رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي ان "التحرك الذي تنوي القيام به بعض الهيئات والمنظمات اللبنانية والدولية تضامناً مع العميل الإسرائيلي محمود رافع، هو عمل مدان ومستنكر، لأنه تحد صارخ لمشاعر ذوي الضحايا الذين سقطوا بسبب خيانة محمود رافع ومشاركته في التفجيرات التي استهدفت عشرات المناضلين والمدنيين من اللبنانيين والفلسطينيين".
واعتبر القومي ان "كل تحرك، هدفه التضامن مع خائن ومجرم وقاتل، وأيا كانت الجهة التي تدعو إلى هذا التحرك، ليس له علاقة، لا من قريب ولا من بعيد بمبادئ حقوق الإنسان، ولا بالمعايير الدولية، ويخرج عن نطاق إهتمام بعض الهيئات الداعية إليه، ولذلك، يُعّد هذا التحرك استهدافاً مباشراً للقيم والمبادىء الوطنية اللبنانية المنصوص عنها في القوانين اللبنانية والتي تنزل أشد العقاب بالخائن والعميل".
وحذر "القومي" من مثل هذه الأعمال، معتبرا "كل تحرك تضامني مع أي عميل إسرائيلي خان وطنه، إنما يتم بإيعاز مصدره العدو الإسرائيلي"، مشيرا الى ان "التضامن مع العميل الخائن محمود رافع هو لإعاقة التحقيقات معه حتى لا تتكشف أسرار وخفايا جديدة حول تورطه في أعمال إجرامية غير تلك التي اعترف بها أمام المحققين، وهذا ما يؤكد ان العميل محمود رافع هو من أخطر العملاء وصيد ثمين للأجهزة اللبنانية، وعلى القضاء أن يعيد فتح ملف الحقائب التي كان يتسلمها العميل المذكور في خلال فترة التفجيرات والاغتيالات التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية".
وررأى "القومي" ان "الخطير أيضاً أن بعض هذه الهيئات والمنظمات توّصف اعتقال العميل رافع بأنه عملية اختطاف من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وهذا يفضح حقيقة التحرك وأهدافه، لأن تصوير جهاز امني رسمي أساسي بأنه جهاز خطف وقرصنة، يعتبر مساً صارخاً بشرعية الدولة اللبنانية وتدخلاً سافراً في مهام منوطة بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومعاوني ضابطتها العدلية، ولذلك نطالب القضاء والنيابة العامة على وجه التحديد بتحريك الدعوى العامة بحق كل جهة تحاول المس بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية واعتبارها وأمنها".
وأكد الحزب "القومي" أن "كل دفاع أو تضامن مع عملاء العدو الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات التأثير على القضاء اللبناني، وهذه المحاولات تبطن بذاتها خيانة وطنية، لا مجرد خيار أو وجهة نظر. لذلك، ندعو القضاء اللبناني إلى أن يكون حاسماً وجازماً في إنزال اشد العقوبات بالخائنين والمجرمين والمتعاملين مع العدو الإسرائيلي، وكذلك ملاحقة كل جهة تناصر العملاء قضائياً وفي "المحاكم اللبنانية الوطنية.
واعتبر القومي ان "كل تحرك، هدفه التضامن مع خائن ومجرم وقاتل، وأيا كانت الجهة التي تدعو إلى هذا التحرك، ليس له علاقة، لا من قريب ولا من بعيد بمبادئ حقوق الإنسان، ولا بالمعايير الدولية، ويخرج عن نطاق إهتمام بعض الهيئات الداعية إليه، ولذلك، يُعّد هذا التحرك استهدافاً مباشراً للقيم والمبادىء الوطنية اللبنانية المنصوص عنها في القوانين اللبنانية والتي تنزل أشد العقاب بالخائن والعميل".
وحذر "القومي" من مثل هذه الأعمال، معتبرا "كل تحرك تضامني مع أي عميل إسرائيلي خان وطنه، إنما يتم بإيعاز مصدره العدو الإسرائيلي"، مشيرا الى ان "التضامن مع العميل الخائن محمود رافع هو لإعاقة التحقيقات معه حتى لا تتكشف أسرار وخفايا جديدة حول تورطه في أعمال إجرامية غير تلك التي اعترف بها أمام المحققين، وهذا ما يؤكد ان العميل محمود رافع هو من أخطر العملاء وصيد ثمين للأجهزة اللبنانية، وعلى القضاء أن يعيد فتح ملف الحقائب التي كان يتسلمها العميل المذكور في خلال فترة التفجيرات والاغتيالات التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية".
وررأى "القومي" ان "الخطير أيضاً أن بعض هذه الهيئات والمنظمات توّصف اعتقال العميل رافع بأنه عملية اختطاف من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وهذا يفضح حقيقة التحرك وأهدافه، لأن تصوير جهاز امني رسمي أساسي بأنه جهاز خطف وقرصنة، يعتبر مساً صارخاً بشرعية الدولة اللبنانية وتدخلاً سافراً في مهام منوطة بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومعاوني ضابطتها العدلية، ولذلك نطالب القضاء والنيابة العامة على وجه التحديد بتحريك الدعوى العامة بحق كل جهة تحاول المس بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية واعتبارها وأمنها".
وأكد الحزب "القومي" أن "كل دفاع أو تضامن مع عملاء العدو الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات التأثير على القضاء اللبناني، وهذه المحاولات تبطن بذاتها خيانة وطنية، لا مجرد خيار أو وجهة نظر. لذلك، ندعو القضاء اللبناني إلى أن يكون حاسماً وجازماً في إنزال اشد العقوبات بالخائنين والمجرمين والمتعاملين مع العدو الإسرائيلي، وكذلك ملاحقة كل جهة تناصر العملاء قضائياً وفي "المحاكم اللبنانية الوطنية.
