بري: ادعم بقوة بقاء الحريري رئيسا للحكومة لانه شرط من شروط مواجهة الفتنة

11/10/2010
ردّ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري سريعا على دعوة بعضهم رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة بالقول : "ليكن معلوما، انني أدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، سواء هذه او غيرها، لان ذلك يشكل شرطا من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية.
واضاف الرئيس بري" أنا لا أعتقد ان تجربة الحكومة الثلاثينية مشجعة ولا مبرر لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء... الحكومة الثلاثينية هي حكومة الـ"قيل والقال"، التي تضم وزراء لا يفعلون شيئا وتسري عليهم البطالة المقنعة"، متسائلا: "ما المانع في ان تكون مؤلفة من 10 او 14 أو 18 او 24 وزيرا، إنها تصبح في مثل هذه الحال أكثر إنتاجية". وأكد "دعمه بقوة بقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة، سواء هذه او غيرها، لأن ذلك يشكل شرطاً من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية".
ومن جانب آخر أوضح رئيس المجلس النيابي لصحيفة السفير اللبنانية أنه قرأ التقرير ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحا ان النقطة الرئيسة التي يختلف فيها مع وزير العدل ابراهيم نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة.
ودافع بري بحرارة عن رأيه مستعيدا لبعض الوقت دور المحامي وثوبه، مشيراً الى وجود أربعة اعتبارات تفرض الإحالة الى المجلس العدلي وهي:
- إن المادة 317 من قانون العقوبات تنص على أن كل ما يسبب قولا او كتابة الفتنة ويثير النعرات الطائفية والمذهبية يخضع الى المجلس العدلي، ونحن امام مجموعة شهود زور ينطبق عليهم محتوى هذه المادة.
- إن قضية رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري أحيلت في الاساس الى المجلس العدلي وبالتالي فانه من الطبيعي ان يلحق الفرع بالاصل.
- إن مجرد مناقشة مجلس الوزراء لقضية شهود الزور ومبادرته الى وضع يده عليها، يعني أنها تنطوي على حساسية وخطورة، الأمر الذي يجعله أمام طريق قضائية إلزامية وهي إحالتها الى المجلس العدلي، إنسجاما مع طبيعتها، وإلا فانه كان ينبغي ان يتحرك القضاء عفوا وتلقائيا منذ اللحظة الاولى وعدم انتظار مجلس الوزراء.
- إن المجلس العدلي يستطيع ان يختصر الوقت في البت في هذا الموضوع، قياسا الى غيره من الأطر القضائية".
ولفت الرئيس بري الى أن وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء غدا(الثلاثاء)، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع من طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله، مشددا على أن موقف وزراء المعارضة سيكون موحدا لناحية الاصرار على ملاحقة شهود الزور ورفع الامر فورا الى القضاء المختص.
وأشار الى أن المطلوب من مجلس الوزراء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل شهود الزور واتخاذ الاجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، مضيفاً "لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غدا".
ورأى الرئيس بري ان الاجماع الوطني الحاصل حول وجوب ملاحقة شهود الزور يُفترض ان يمنح القضاء اللبناني زخما قويا للتعامل بسرعة وجدية مع هذا الملف، مستفيداً من المظلة الوطنية الشاملة التي تغطيه على هذا الصعيد.
ولفت الانتباه الى انه "وخلال النظر في هذه القضية ومساءلة شهود الزور قد تتكشف في المدى القريب حقائق ربما تسهم في تعديل مسار التحقيق الدولي وأخذه في اتجاهات جديدة، ما يستوجب عدم التسرع في إصدار القرار الظني، قبل اتضاح ملابسات ملف شهود الزور، وعلى المحكمة الدولية التنبه الى ذلك"، مستشهدا بما قاله ممازحا لأحد السفراء الدوليين: "لا أحد يعرف... قد يتبين لاحقا ان دولتك هي المتورطة في جريمة اغتيال الحريري".
من جهة أخرى ابدى الرئيس بري انزعاجه من تعمد بعضهم تشويه التقرير الذي أعده وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي حول اقتراع المغتربين والادعاء بان الوزير جزم باستحالة اقتراع هؤلاء في الانتخابات المقبلة، في حين أن الامر يتعلق حصرا بآراء بعض البعثات اللبنانية في الخارج، متسائلا عما إذا "كان الغرض من ذلك التشويش على موضوع شهود الزور عبر انزال التقرير فجأة على مجلس الوزراء، وبالتالي افتعال أزمة غير موجودة للتغطية عليه.