اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم ان "الديمقراطية المثلى انقذت شعوبا من الزوال وبدلت في الحكام وشرعت لمجالس الشعوب وجددت فيها وجعلت الحكم مداورة وفق كفايات ثم وضعت قوة الاقوياء تحت سلطة القانون فكانت الشريعة الهداية والهدية لشعوب الارض قاطبة حتى زماننا الحاضر".
النائب هاشم وفي ندوة بعنوان "الديمقراطية التعددية التوافقية" عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، أوضح ان "لبنان طبق الديمقراطية الميثاقية التعددية متأخرا اي بعد نيله استقلاله، واليوم وبعد اربعين سنة من حرب دمرت الحجر والبشر وما اتفقنا على تسميته ديمقراطية ايضا وكل ما هو تقدم وازدهار، اليوم نجدنا نسائل انفسنا هل مسموح لنا في هذا - الشرق الرهينة - ان نحمل لواء الديمقراطية من جديد ونزرعه في مؤسساتنا الرسمية وفي سلطاتنا الحاكمة؟".
واعرب عن اعتقاده بأنه "كان مسموحا لنا او لا - فلا خلاص لنا نحن اللبنانيين الا بالتوازنات العادلة نتيجة المعادلات الطائفية، التي ما زلنا نرزح تحتها وهذه التوازنات، على عقدها ومساوئها حقيقة وطنية موجودة يجب الاعتراف بها والعمل على جمعها في بوتقة الدولة المدنية، التي نريدها اليوم قبل الغد والتي هي البداية الصالحة لتطبيق الديمقراطية المثالية".
واستطرد: "نحن مجبرون اليوم على تطبيق الديمقراطية التوافقية ولسنا نستطيع تطبيق الديمقراطية الحقة وليعذرني اصحاب الرأي المناهض ان اكون واقعيا فهذا ينطلق من واقع المجتمع المتعدد في لبنان ومن عقد الطائفية والمذهبية المستشرية عند الكبار قبل الصغار وحتى عند بعض ذوي الالباب. وهذا ما ايقنته الكنيسة المارونية حين وثقت ذلك في نصها الصادر سنة 2006 عن مجمعها المعنون "بالكنيسة المارونية وعالم اليوم" المادة 17، فأوضحت ان الصيغة التوافقية تقوم على مشاركة حقيقية في ما بين اللبنانيين متمثلة بالتوافق والمساواة والتوازن. واشارت في المادة التاسعة عشرة الى الحوار والتسويات النبيلة والمجتمع المفتوح والاعتدال، كذلك في المادة 28 و 29 حيث دعت الى التوافق الذي يثبت اولية العيش المشترك ويجعله اساسا لاي شرعية.
اما المادتان 37 و 38 فقد خلصنا الى قول ان ليس من حل لمجموعة دون اخرى ولا مجموعة على حساب اخرى".
واعتبر ان "شروط الديمقراطية التوافقية لا تتم الا بكل عناصرها كما الديمقراطية العددية لا تتم هي ايضا الا بكل عناصرها. تريدون اليوم الديمقراطية العددية نعم وانا اريدها وهذا لن يحصل ما لم تلغ الطائفية السياسية وما لم تمح المذهبية من النفوس والارتقاء الى دولة الانسان والمواطنية الصالحة وحسم مسألة الهويتين الدينية والوطنية الى الهوية الوطنية الواحدة بأخلاق دينية. وما لم تعد الاحزاب وطنية لا تميز في محازبيها بين مؤمن ومؤمن وهذه كلها امنيات فشل جيلنا في تحقيقها والامل بجيل الشباب الصاعد يبدل من المفاهيم البائدة ويعيد الى لبنان اشراقته الشرق اوسطية وبهاءه الدولي".
--------------------------------------------------------------------------------
النائب هاشم وفي ندوة بعنوان "الديمقراطية التعددية التوافقية" عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، أوضح ان "لبنان طبق الديمقراطية الميثاقية التعددية متأخرا اي بعد نيله استقلاله، واليوم وبعد اربعين سنة من حرب دمرت الحجر والبشر وما اتفقنا على تسميته ديمقراطية ايضا وكل ما هو تقدم وازدهار، اليوم نجدنا نسائل انفسنا هل مسموح لنا في هذا - الشرق الرهينة - ان نحمل لواء الديمقراطية من جديد ونزرعه في مؤسساتنا الرسمية وفي سلطاتنا الحاكمة؟".
واعرب عن اعتقاده بأنه "كان مسموحا لنا او لا - فلا خلاص لنا نحن اللبنانيين الا بالتوازنات العادلة نتيجة المعادلات الطائفية، التي ما زلنا نرزح تحتها وهذه التوازنات، على عقدها ومساوئها حقيقة وطنية موجودة يجب الاعتراف بها والعمل على جمعها في بوتقة الدولة المدنية، التي نريدها اليوم قبل الغد والتي هي البداية الصالحة لتطبيق الديمقراطية المثالية".
واستطرد: "نحن مجبرون اليوم على تطبيق الديمقراطية التوافقية ولسنا نستطيع تطبيق الديمقراطية الحقة وليعذرني اصحاب الرأي المناهض ان اكون واقعيا فهذا ينطلق من واقع المجتمع المتعدد في لبنان ومن عقد الطائفية والمذهبية المستشرية عند الكبار قبل الصغار وحتى عند بعض ذوي الالباب. وهذا ما ايقنته الكنيسة المارونية حين وثقت ذلك في نصها الصادر سنة 2006 عن مجمعها المعنون "بالكنيسة المارونية وعالم اليوم" المادة 17، فأوضحت ان الصيغة التوافقية تقوم على مشاركة حقيقية في ما بين اللبنانيين متمثلة بالتوافق والمساواة والتوازن. واشارت في المادة التاسعة عشرة الى الحوار والتسويات النبيلة والمجتمع المفتوح والاعتدال، كذلك في المادة 28 و 29 حيث دعت الى التوافق الذي يثبت اولية العيش المشترك ويجعله اساسا لاي شرعية.
اما المادتان 37 و 38 فقد خلصنا الى قول ان ليس من حل لمجموعة دون اخرى ولا مجموعة على حساب اخرى".
واعتبر ان "شروط الديمقراطية التوافقية لا تتم الا بكل عناصرها كما الديمقراطية العددية لا تتم هي ايضا الا بكل عناصرها. تريدون اليوم الديمقراطية العددية نعم وانا اريدها وهذا لن يحصل ما لم تلغ الطائفية السياسية وما لم تمح المذهبية من النفوس والارتقاء الى دولة الانسان والمواطنية الصالحة وحسم مسألة الهويتين الدينية والوطنية الى الهوية الوطنية الواحدة بأخلاق دينية. وما لم تعد الاحزاب وطنية لا تميز في محازبيها بين مؤمن ومؤمن وهذه كلها امنيات فشل جيلنا في تحقيقها والامل بجيل الشباب الصاعد يبدل من المفاهيم البائدة ويعيد الى لبنان اشراقته الشرق اوسطية وبهاءه الدولي".
--------------------------------------------------------------------------------
