أوضح النائب بطرس حرب أن "الدستور اللبناني لم ينص على الديمقراطية التعددية التوافقية في أي من مواده"، لافتا الى ان "لست أكيدا أن المسلمين والمسيحيين تخلوا عن طروحاتهم، فلا المسلمون تركوها مع بروز التيارات الاسلامية، ولا المسيحيون تخلوا عن العلمانية لأن النص الدستوري تحدث عن الغاء الطائفية السياسية على مراحل".
النائب حرب وفي ندوة بعنوان "الديمقراطية التعددية التوافقية" عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، رأى انه "ليس المفروض اليوم حفظ التوازنات بين الطوائف، بل احترام القواعد الدستورية التي تسمح للنظام بأن يسير بسلام من دون تعريض البلد للاخطار، لأن ما يجري لا يعكس ترجمة صادقة لنصوصنا الدستورية، مما جعلنا نتخبط في قضايا ظرفية لتبرير المواجهة السياسية، وجعل عملية تشكيل الحكومة قيصرية استثنائية إلى درجة أن التفكير بدأ يركز على عدم تغيير الحكومة، إلا كل أربع سنوات لمنع الاهتزازات عن البلاد".
واستطرد، "إني مع الديمقراطية التوافقية، فالنظام اللبناني قائم على التوافق والخلاف قائم على المفهوم. من هنا، علينا البحث عن آلية لترجمة هذا التوافق، خصوصا أن التوافق ليس الاجماع، وهذه هي حقيقة صراع اليوم. إن النظام البرلماني لا يتحدث عن ان الافرقاء كافة يجب أن تشارك في الحكومة. صحيح أن الديمقراطية التوافقية تعترف بالتعاون مع الاقلية، لكن هذا ليس فرضا، لا سيما في غياب اي برنامج يتفق عليه الفريقان. من هنا، أصبح الهدف التوصل الى السلطة لتعطيل اي قرار قد يتخذ، ولا يعجبنا داخل مجلس الوزراء".
وتوجه الى اللبنانيين سائلا "هل يريدون العيش مع بعضهم ضمن النظام الحالي، أم أن هذا النظام صار غير قابل للحياة، وعلينا تغييره. فإذا كان المطلوب تغيير النظام تعالوا لنضع نظاما آخر من دون قتال ودماء، لأن استمرار الوضع على حاله هو اقرب وسيلة لانفجار المجتمع السياسي في لبنان، خصوصا ان المشكل اليوم لم يعد في استفراد المسلم او المسيحي، بل في عدم تجاهل قسم من المسلمين للقسم الآخر او قسم من المسيحيين للقسم الآخر".
ورأى أن "اتفاق الطائف جيد لأنه يحفظ المناصفة، ويمنع المسلمين من التسابق بين بعضهم بعضا، لكن لا بد قبل كل شيء المصارحة والتفتيش عن نظام بديل في حال وجد اللبنانيون أن النظام الحالي لم يعد صالحا".
النائب حرب وفي ندوة بعنوان "الديمقراطية التعددية التوافقية" عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، رأى انه "ليس المفروض اليوم حفظ التوازنات بين الطوائف، بل احترام القواعد الدستورية التي تسمح للنظام بأن يسير بسلام من دون تعريض البلد للاخطار، لأن ما يجري لا يعكس ترجمة صادقة لنصوصنا الدستورية، مما جعلنا نتخبط في قضايا ظرفية لتبرير المواجهة السياسية، وجعل عملية تشكيل الحكومة قيصرية استثنائية إلى درجة أن التفكير بدأ يركز على عدم تغيير الحكومة، إلا كل أربع سنوات لمنع الاهتزازات عن البلاد".
واستطرد، "إني مع الديمقراطية التوافقية، فالنظام اللبناني قائم على التوافق والخلاف قائم على المفهوم. من هنا، علينا البحث عن آلية لترجمة هذا التوافق، خصوصا أن التوافق ليس الاجماع، وهذه هي حقيقة صراع اليوم. إن النظام البرلماني لا يتحدث عن ان الافرقاء كافة يجب أن تشارك في الحكومة. صحيح أن الديمقراطية التوافقية تعترف بالتعاون مع الاقلية، لكن هذا ليس فرضا، لا سيما في غياب اي برنامج يتفق عليه الفريقان. من هنا، أصبح الهدف التوصل الى السلطة لتعطيل اي قرار قد يتخذ، ولا يعجبنا داخل مجلس الوزراء".
وتوجه الى اللبنانيين سائلا "هل يريدون العيش مع بعضهم ضمن النظام الحالي، أم أن هذا النظام صار غير قابل للحياة، وعلينا تغييره. فإذا كان المطلوب تغيير النظام تعالوا لنضع نظاما آخر من دون قتال ودماء، لأن استمرار الوضع على حاله هو اقرب وسيلة لانفجار المجتمع السياسي في لبنان، خصوصا ان المشكل اليوم لم يعد في استفراد المسلم او المسيحي، بل في عدم تجاهل قسم من المسلمين للقسم الآخر او قسم من المسيحيين للقسم الآخر".
ورأى أن "اتفاق الطائف جيد لأنه يحفظ المناصفة، ويمنع المسلمين من التسابق بين بعضهم بعضا، لكن لا بد قبل كل شيء المصارحة والتفتيش عن نظام بديل في حال وجد اللبنانيون أن النظام الحالي لم يعد صالحا".
