أوضح مصدر أكثري مطلع لوكالة "أخبار اليوم"، أن المطلوب أن تحصل مشكلة فيما يتعلّق بتأليف الحكومة خصوصاً بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، مشيراً الى أن "حزب الله" لا يمون في هذه المرحلة على عون على خلاف ما حصل في إتفاق الدوحة، لافتاً الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يساعد قدر المستطاع، لكنه هو أيضاً لا يمكنه التأثير على عون.
واعتبر المصدر أن المشهد الراهن يشبه الى حدٍ بعيد مرحلة ما قبل إنتخاب رئيس الجمهورية لجهة المراوحة والأفق المسدود والذرائع، ولكن هذه المرّة لن تصل الامور الى إتفاق دوحة -2، مؤكداً أن كل ما يقال عن أن التأخير يحرق رصيد رئيس الحكومة المكلّف يأتي في إطار مقولات لا تنفع ولا تنطلي على الناس، مشدداً على التفاهم والإتفاق التام بين الرئيس ميشال سليمان والحريري.
ورداً على سؤال حول التعثّر الحكومي، وعمّا إذا كانت الأكثرية قد أخطأت في مكان ما، قال المصدر ان الخطأ ربما كان عند إعلان نتائج الإنتخابات النيابية، إذ كان يفترض بالأكثرية ألا تتواضع وتعلن سياسة اليد الممدودة، فيبدو أن الفريق الآخر لا يعرف التعاطي مع هذا النوع من السياسات. وأضاف: كان عليهم أن يرفعوا سقف الشروط.
وأضاف المصدر: ربما المعارضة لا تريد الحريري رئيساً للحكومة، وأفرقاؤها يريدون الحصول عبر شروطهم للمشاركة في الحكومة على ما لم يعطهم اياه الشعب من خلال الإنتخابات الأخيرة، مذكّراً أن كل المعطيات التي بناها السوري وحلفاؤه في لبنان قبل الإنتخابات لم تتحقق ولم يحصلوا بالتالي على الأكثرية النيابية.
ورأى المصدر المذكور، انه كل يوم يطالعنا فريق المعارضة بورقة جديدة حيث كان آخرها فصل بعض الوزارات كالداخلية والبلديات او الخارجية والمغتربين، قائلاً ان هذا كلام في الهواء، ففصل الوزارات يحتاج الى مرسوم صادر عن مجلس النواب يحال الى مجلس الوزراء، في حين اليوم المجلسين لا يعملان، كما أنه يصعب ايجاد فتوى لذلك على طريقة بري وفتاويه.
أما من جانب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، فأعلن المصدر أن اجتماعاته الأخيرة مع الحريري كانت ايجابية ولا سيما الأخير منها، حيث تم التوصّل الى تفاهمات، وهذا مردّه الى قراءة جنبلاط للتطورات لاسيما على المسار السعودي - السوري، والسوري - الاميركي
وأكد المصدر أن ليس جنبلاط من أربك الميزان السوري، بل بالعكس، السوري أربك جنبلاط فدفعه الى إتخاذ مواقفه الشهيرة في 2 آب الماضي، وإذ به اليوم يحاول تصحيح مساره.
وأشار المصدر الى أن جنبلاط راهن على المزيد من التقدّم في العلاقات بين دمشق والرياض، ما يصبّ في خانة الرهان السوري على قلب نتائج الإنتخابات التي لم يكن راضياً عنها.
وفي سياق متصل، على الرغم من أن دمشق تدرك أن آلية التشريع في الكونغرس الأميركي لرفع العقوبات ليست بشحطة قلم إنما مسار طويل ويأخذ وقته، إلا أنها كانت تعتقد أن الإنفتاح الأميركي تجاهها سيكون أكبر، وإذ به يأتي محدوداً، فعادت أدراجها باتجاه ايران ولاسيما عبر زيارة الرئيس السوري بشّار الأسد الى طهران منذ أيام.
يضاف الى ذلك الإنفجار الدراماتيكي للعلاقات السورية - العراقية واحتمال ان لا تكون أميركا بعيدة عنها ما يترك الكثير من علامات الإستفهام.
واستطرد المصدر قائلاً: السوري أعطى كلاماً للسعودي أكثر بكثير من الأفعال، إلا أن العلاقة الاساسية التي تؤثّر على الوضع اللبناني تبقى بين دمشق وواشنطن.
وفي إطار تعثّر تشكيل الحكومة، لفت المصدر الى وجود أحد في مكان ما، متضرر من تشكيل الحكومة خصوصاً لجهة التقارب السوري - اللبناني، ومن المرجح أن يكون ايران.
وأكد المصدر أن كل ما قيل عن زيارة الحريري الى سوريا هو بحت توقعات غير منطقية 100%، لافتاً الى أن الجمهور بدأ يتقبّل زيارة الحريري الى سوريا كرئيس حكومة لبنان، معتبراً أنه من الغباء القول أن الحريري لا يستطيع القيام بمثل هذه الخطوة خصوصاً في ظل التبادل الدبلوماسي بين البلدين حيث تصبح الزيارات المتبادلة بين رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أمر طبيعي.
وأكد المصدر، في سياق آخر، أن النظام اللبناني قائم على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ولا يمكن السير عبر تخطّي المؤسسات، وقال: تعتقد المعارضة أنه إذا استمرت بضرب هذه المؤسسات فقد يسقط النظام، لنصل الى مرحلة التفاوض، وربما الوصول الى مرحلة تعديل الطائف للسير بما تطلبه، ولكن هذا لن يحصل، قال المصدر، الذي أشار في الوقت عينه، الى أن ورشة التفاهم بين "حزب الله" والتيّار الوطني الحر لا تشير لا من قريب ولا من بعيد الى الطائف.
وعن موضوع الحقائب، اشار المصدر الى ان "حزب الله" يعتبر وزارة الإتصالات وزارة أمنية، وكذلك قوى 14 آذار نظراً لارتباطها بالمحكمة الدولية، وذكّر أنه خلال إتفاق الدوحة لم تحصل المعارضة على هذه الوزارة لكنها استلمتها عبر مفاوضات تأليف الحكومة، وبالتالي، عرفوا ما يمكن أن يحصلوا عليه من خلالها.
وتابع المصدر: "الإتصالات" تلعب دوراً كبيرا جداً في التحقيق الدولي، وعلماً أن الإطلاع على الـDATA BASE قد يؤثّر على مجرى التحقيق.
ومن جهة اخرى، توقّف المصدر باستغراب عن المواقف المتشددة لـ "حزب الله" حول المحكمة الدولية سائلاً عن توقيت هذه الحملة وأهدافها. علماً أن المحكمة أصبحت أمراً واقعاً، ولا يمكن أن تتوقّف حتى ولو طلب آل الحريري ذلك بأنفسهم.
وأضاف: كان لافتاً ايضاً ما أعلنته سوريا عن أنها ستقدّم الى مجلس الأمن مستندات توقف عمل المحكمة، قائلاً: هذا الأمر لا يؤثّر على سير المحكمة، والمكان الوحيد الصالح لتقديم المستندات هو قلم المحكمة وليس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
واعتبر ان هدف كل هذه البلبلة إطلاق حركة إعلامية سياسية تهدف الى التسويق أن "حزب الله" لا يريد هذه المحكمة. وأكد أنه في النهاية سيصدر القرار الإتهامي عن المحكمة.
واعتبر المصدر أن المشهد الراهن يشبه الى حدٍ بعيد مرحلة ما قبل إنتخاب رئيس الجمهورية لجهة المراوحة والأفق المسدود والذرائع، ولكن هذه المرّة لن تصل الامور الى إتفاق دوحة -2، مؤكداً أن كل ما يقال عن أن التأخير يحرق رصيد رئيس الحكومة المكلّف يأتي في إطار مقولات لا تنفع ولا تنطلي على الناس، مشدداً على التفاهم والإتفاق التام بين الرئيس ميشال سليمان والحريري.
ورداً على سؤال حول التعثّر الحكومي، وعمّا إذا كانت الأكثرية قد أخطأت في مكان ما، قال المصدر ان الخطأ ربما كان عند إعلان نتائج الإنتخابات النيابية، إذ كان يفترض بالأكثرية ألا تتواضع وتعلن سياسة اليد الممدودة، فيبدو أن الفريق الآخر لا يعرف التعاطي مع هذا النوع من السياسات. وأضاف: كان عليهم أن يرفعوا سقف الشروط.
وأضاف المصدر: ربما المعارضة لا تريد الحريري رئيساً للحكومة، وأفرقاؤها يريدون الحصول عبر شروطهم للمشاركة في الحكومة على ما لم يعطهم اياه الشعب من خلال الإنتخابات الأخيرة، مذكّراً أن كل المعطيات التي بناها السوري وحلفاؤه في لبنان قبل الإنتخابات لم تتحقق ولم يحصلوا بالتالي على الأكثرية النيابية.
ورأى المصدر المذكور، انه كل يوم يطالعنا فريق المعارضة بورقة جديدة حيث كان آخرها فصل بعض الوزارات كالداخلية والبلديات او الخارجية والمغتربين، قائلاً ان هذا كلام في الهواء، ففصل الوزارات يحتاج الى مرسوم صادر عن مجلس النواب يحال الى مجلس الوزراء، في حين اليوم المجلسين لا يعملان، كما أنه يصعب ايجاد فتوى لذلك على طريقة بري وفتاويه.
أما من جانب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، فأعلن المصدر أن اجتماعاته الأخيرة مع الحريري كانت ايجابية ولا سيما الأخير منها، حيث تم التوصّل الى تفاهمات، وهذا مردّه الى قراءة جنبلاط للتطورات لاسيما على المسار السعودي - السوري، والسوري - الاميركي
وأكد المصدر أن ليس جنبلاط من أربك الميزان السوري، بل بالعكس، السوري أربك جنبلاط فدفعه الى إتخاذ مواقفه الشهيرة في 2 آب الماضي، وإذ به اليوم يحاول تصحيح مساره.
وأشار المصدر الى أن جنبلاط راهن على المزيد من التقدّم في العلاقات بين دمشق والرياض، ما يصبّ في خانة الرهان السوري على قلب نتائج الإنتخابات التي لم يكن راضياً عنها.
وفي سياق متصل، على الرغم من أن دمشق تدرك أن آلية التشريع في الكونغرس الأميركي لرفع العقوبات ليست بشحطة قلم إنما مسار طويل ويأخذ وقته، إلا أنها كانت تعتقد أن الإنفتاح الأميركي تجاهها سيكون أكبر، وإذ به يأتي محدوداً، فعادت أدراجها باتجاه ايران ولاسيما عبر زيارة الرئيس السوري بشّار الأسد الى طهران منذ أيام.
يضاف الى ذلك الإنفجار الدراماتيكي للعلاقات السورية - العراقية واحتمال ان لا تكون أميركا بعيدة عنها ما يترك الكثير من علامات الإستفهام.
واستطرد المصدر قائلاً: السوري أعطى كلاماً للسعودي أكثر بكثير من الأفعال، إلا أن العلاقة الاساسية التي تؤثّر على الوضع اللبناني تبقى بين دمشق وواشنطن.
وفي إطار تعثّر تشكيل الحكومة، لفت المصدر الى وجود أحد في مكان ما، متضرر من تشكيل الحكومة خصوصاً لجهة التقارب السوري - اللبناني، ومن المرجح أن يكون ايران.
وأكد المصدر أن كل ما قيل عن زيارة الحريري الى سوريا هو بحت توقعات غير منطقية 100%، لافتاً الى أن الجمهور بدأ يتقبّل زيارة الحريري الى سوريا كرئيس حكومة لبنان، معتبراً أنه من الغباء القول أن الحريري لا يستطيع القيام بمثل هذه الخطوة خصوصاً في ظل التبادل الدبلوماسي بين البلدين حيث تصبح الزيارات المتبادلة بين رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أمر طبيعي.
وأكد المصدر، في سياق آخر، أن النظام اللبناني قائم على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ولا يمكن السير عبر تخطّي المؤسسات، وقال: تعتقد المعارضة أنه إذا استمرت بضرب هذه المؤسسات فقد يسقط النظام، لنصل الى مرحلة التفاوض، وربما الوصول الى مرحلة تعديل الطائف للسير بما تطلبه، ولكن هذا لن يحصل، قال المصدر، الذي أشار في الوقت عينه، الى أن ورشة التفاهم بين "حزب الله" والتيّار الوطني الحر لا تشير لا من قريب ولا من بعيد الى الطائف.
وعن موضوع الحقائب، اشار المصدر الى ان "حزب الله" يعتبر وزارة الإتصالات وزارة أمنية، وكذلك قوى 14 آذار نظراً لارتباطها بالمحكمة الدولية، وذكّر أنه خلال إتفاق الدوحة لم تحصل المعارضة على هذه الوزارة لكنها استلمتها عبر مفاوضات تأليف الحكومة، وبالتالي، عرفوا ما يمكن أن يحصلوا عليه من خلالها.
وتابع المصدر: "الإتصالات" تلعب دوراً كبيرا جداً في التحقيق الدولي، وعلماً أن الإطلاع على الـDATA BASE قد يؤثّر على مجرى التحقيق.
ومن جهة اخرى، توقّف المصدر باستغراب عن المواقف المتشددة لـ "حزب الله" حول المحكمة الدولية سائلاً عن توقيت هذه الحملة وأهدافها. علماً أن المحكمة أصبحت أمراً واقعاً، ولا يمكن أن تتوقّف حتى ولو طلب آل الحريري ذلك بأنفسهم.
وأضاف: كان لافتاً ايضاً ما أعلنته سوريا عن أنها ستقدّم الى مجلس الأمن مستندات توقف عمل المحكمة، قائلاً: هذا الأمر لا يؤثّر على سير المحكمة، والمكان الوحيد الصالح لتقديم المستندات هو قلم المحكمة وليس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
واعتبر ان هدف كل هذه البلبلة إطلاق حركة إعلامية سياسية تهدف الى التسويق أن "حزب الله" لا يريد هذه المحكمة. وأكد أنه في النهاية سيصدر القرار الإتهامي عن المحكمة.
