رد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإتصالات جبران باسيل، لافتاً إلى أن "الذي يريد أن يسعى إلى حدث إعلامي عليه على الأقل أن لا يقصّر في تزويد القضاء بالمعلومات المجدية في الوقت المناسب عوضًا عن توجيه الإتهامات جزافًا لتغطية التقاعس في توفير الإثباتات المطلوبة ووضع المعلومات في متناول القضاء".
ولفت إلى أن "الغمز من قناة الدفاع عن إسرائيل بشكل غير مباشر، لا يستحق التعليق لشدة ذهوله عن الواقعية والجدية وحقيقة الأمور"، لافتاً إلى أن "هذه الإتهامات الباطلة لا تعدو كونها أكثر من مشاوفة سياسية ومزايدات، ولا حاجة للتأكيد أن وزارة العدل هي الطرف الأساسي الحريص على فصل السياسة عن القضاء."
وأشار إلى ان هناك مصادر قضائية رفيعة المستوى أوضحت أن لا بد من إطلاع الرأي العام على بعض المعلومات التي تثبت حتى اليقين مدى تعمد المزج في المعلومات واستعمالها لأهداف سياسية لا تخفى على أحد. ولفت إلى أن النيابة وضعت تقريرًا مفصلا حول الوضعية القضائية لملف محطة تلة الباروك"، وذكّر هذا التقرير بأن الكلام على وجود محطة في تلة الباروك يقوم من خلالها العدو الإسرائيلي بالتنصت على مراكز أمنية ومدنية لبنانية بدأ من خلال وسائل الإعلام في شهر آب 2009، متهماً القضاء بأنه قد أُعلم بالأمر منذ أوائل نيسان 2009 ولم يتحرك.
ولفت إلى أن تقرير النيابة يوضح أيضاً أنها لم تتلق في أوائل نيسان أي شكوى في هذا الصدد، بل ما تلقته بتاريخ 2 نيسان 2009 هو كتاب موجه من وزير الإتصالات جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية، وهذه حرفيته:
"الموضوع: وجود أجهزة عائدة لشبكة الإنترنت والإتصالات غير الشرعية.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،
وبعد إجراء التحقيق والتدقيق والكشف على أجهزة موجودة على تلة الباروك من قبل الفرق الفنية في وزارة الإتصالات، تبين لها وجود صحون موجهة ولاقطة في تلة الباروك ومحولة بواسطة صحن موجه إلى منطقة بيت مري وتقوم بخدمة الإنترنت وعبرها الإتصالات غير الشرعية إلى المناطق اللبنانية.
للتفضل بإعطاء إشارتكم لتأمين دورية لمواكبة الفرق الفنية لتفكيك الأجهزة المذكورة".
ولفت إلى أن "يتضح من هذا الكتاب أن المخالفات التي أشار إليها وزير الإتصالات هي من نوع المخالفات المالية، بدليل أن الإحالة تمت إلى النيابة العامة المالية، ولا يشير إلى أي دور للعدو الإسرائيلي في هذه المحطة وإلا كان يجب توجيه الإحالة إلى النيابة العامة العسكرية".
وأكد البيان أن تم فوراً تنظيم محضر في انتظار ورود التقرير الفني الذي سيضعه الفريق التقني التابع لوزارة الإتصالات، وعندما تم الإستفسار عن هذا التقرير الذي لم يقدم، تبين أنه قدم إلى النائب العام المالي ويتعلق بملف تخابر غير شرعي في منطقة صيدا وليس بملف محطة تلة الباروك.
أما في شهر آب وتحديداً في الرابع عشر منه، ولدى معاودة الحديث الإعلامي عن محطة الباروك، فقد طلبت النيابة العامة التمييزية من جميع الأجهزة الأمنية إيداعها ما لديها من معلومات، كون الملف المحال من وزير الإتصالات خاليًا من أي معلومة أو تقرير فني يشير إلى التعامل مع العدو الإسرائيلي.
ولفت إلى أن "في الثامن عشر من الشهر نفسه، أرسل وزير الإتصالات كتابًا تضمن تقرير فريق فني تابع لوزارة الإتصالات من دون أن يحمل تاريخاً أو توقيعاً أشار للمرة الأولى إلى أن بعض المضبوطات على برج الباروك من صنع شركة Networks Ceragon الإسرائيلية.
وأضاف أن الكتاب أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى، فردت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على النيابة العامة التمييزية بكتاب أكدت بموجبه أن تحقيقاتها "أظهرت أن محطة الباروك قد فككت في 4 نيسان من العام 2009 من قبل فريق متخصص في وزارة الإتصالات من دون أي علم لمديرية المخابرات بالأمر، ما جعل من المستحيل معرفة كيفية عمل هذه المحطة لناحية الإلتقاط والبث". ولفت إلى أن تحقيق مديرية المخابرات أن "استقصاءاتها توصلت إلى أن المحطة تعمل بطريقة غير شرعية لتأمين خدمة الإتصالات للزبائن ومن دون ترخيص من وزارة الإتصالات". وبعد الإنتقال إلى وزارة الإتصالات ومعاينة أجهزة المحطة، تبين لمديرية المخابرات "أن أجزاء المحطة الرئيسية لا تحمل أرقاما تسلسلية، ما يجعلها مع نوع العتاد وأسماء الشركات المصنعة موضع شبهة، ولكن لا يمكن الجزم عما إذا كان هذا العتاد قد تم صنعه بامتياز إسرائيلي أو أجريت عليه بعض التعديلات خدمة للعدو الإسرائيلي، كما لا يمكن الجزم عما إذا كانت هذه المحطة قد قدمت خدمات لصالح جهات خارجية أو إسرائيلية كون أجزاء المحطة قد تم تفكيكها منذ حوالى خمسة أشهر".
ولفت إلى أن "الغمز من قناة الدفاع عن إسرائيل بشكل غير مباشر، لا يستحق التعليق لشدة ذهوله عن الواقعية والجدية وحقيقة الأمور"، لافتاً إلى أن "هذه الإتهامات الباطلة لا تعدو كونها أكثر من مشاوفة سياسية ومزايدات، ولا حاجة للتأكيد أن وزارة العدل هي الطرف الأساسي الحريص على فصل السياسة عن القضاء."
وأشار إلى ان هناك مصادر قضائية رفيعة المستوى أوضحت أن لا بد من إطلاع الرأي العام على بعض المعلومات التي تثبت حتى اليقين مدى تعمد المزج في المعلومات واستعمالها لأهداف سياسية لا تخفى على أحد. ولفت إلى أن النيابة وضعت تقريرًا مفصلا حول الوضعية القضائية لملف محطة تلة الباروك"، وذكّر هذا التقرير بأن الكلام على وجود محطة في تلة الباروك يقوم من خلالها العدو الإسرائيلي بالتنصت على مراكز أمنية ومدنية لبنانية بدأ من خلال وسائل الإعلام في شهر آب 2009، متهماً القضاء بأنه قد أُعلم بالأمر منذ أوائل نيسان 2009 ولم يتحرك.
ولفت إلى أن تقرير النيابة يوضح أيضاً أنها لم تتلق في أوائل نيسان أي شكوى في هذا الصدد، بل ما تلقته بتاريخ 2 نيسان 2009 هو كتاب موجه من وزير الإتصالات جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية، وهذه حرفيته:
"الموضوع: وجود أجهزة عائدة لشبكة الإنترنت والإتصالات غير الشرعية.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،
وبعد إجراء التحقيق والتدقيق والكشف على أجهزة موجودة على تلة الباروك من قبل الفرق الفنية في وزارة الإتصالات، تبين لها وجود صحون موجهة ولاقطة في تلة الباروك ومحولة بواسطة صحن موجه إلى منطقة بيت مري وتقوم بخدمة الإنترنت وعبرها الإتصالات غير الشرعية إلى المناطق اللبنانية.
للتفضل بإعطاء إشارتكم لتأمين دورية لمواكبة الفرق الفنية لتفكيك الأجهزة المذكورة".
ولفت إلى أن "يتضح من هذا الكتاب أن المخالفات التي أشار إليها وزير الإتصالات هي من نوع المخالفات المالية، بدليل أن الإحالة تمت إلى النيابة العامة المالية، ولا يشير إلى أي دور للعدو الإسرائيلي في هذه المحطة وإلا كان يجب توجيه الإحالة إلى النيابة العامة العسكرية".
وأكد البيان أن تم فوراً تنظيم محضر في انتظار ورود التقرير الفني الذي سيضعه الفريق التقني التابع لوزارة الإتصالات، وعندما تم الإستفسار عن هذا التقرير الذي لم يقدم، تبين أنه قدم إلى النائب العام المالي ويتعلق بملف تخابر غير شرعي في منطقة صيدا وليس بملف محطة تلة الباروك.
أما في شهر آب وتحديداً في الرابع عشر منه، ولدى معاودة الحديث الإعلامي عن محطة الباروك، فقد طلبت النيابة العامة التمييزية من جميع الأجهزة الأمنية إيداعها ما لديها من معلومات، كون الملف المحال من وزير الإتصالات خاليًا من أي معلومة أو تقرير فني يشير إلى التعامل مع العدو الإسرائيلي.
ولفت إلى أن "في الثامن عشر من الشهر نفسه، أرسل وزير الإتصالات كتابًا تضمن تقرير فريق فني تابع لوزارة الإتصالات من دون أن يحمل تاريخاً أو توقيعاً أشار للمرة الأولى إلى أن بعض المضبوطات على برج الباروك من صنع شركة Networks Ceragon الإسرائيلية.
وأضاف أن الكتاب أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى، فردت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على النيابة العامة التمييزية بكتاب أكدت بموجبه أن تحقيقاتها "أظهرت أن محطة الباروك قد فككت في 4 نيسان من العام 2009 من قبل فريق متخصص في وزارة الإتصالات من دون أي علم لمديرية المخابرات بالأمر، ما جعل من المستحيل معرفة كيفية عمل هذه المحطة لناحية الإلتقاط والبث". ولفت إلى أن تحقيق مديرية المخابرات أن "استقصاءاتها توصلت إلى أن المحطة تعمل بطريقة غير شرعية لتأمين خدمة الإتصالات للزبائن ومن دون ترخيص من وزارة الإتصالات". وبعد الإنتقال إلى وزارة الإتصالات ومعاينة أجهزة المحطة، تبين لمديرية المخابرات "أن أجزاء المحطة الرئيسية لا تحمل أرقاما تسلسلية، ما يجعلها مع نوع العتاد وأسماء الشركات المصنعة موضع شبهة، ولكن لا يمكن الجزم عما إذا كان هذا العتاد قد تم صنعه بامتياز إسرائيلي أو أجريت عليه بعض التعديلات خدمة للعدو الإسرائيلي، كما لا يمكن الجزم عما إذا كانت هذه المحطة قد قدمت خدمات لصالح جهات خارجية أو إسرائيلية كون أجزاء المحطة قد تم تفكيكها منذ حوالى خمسة أشهر".
