«لم أجد في تقرير نجار ما يفاجئني... وهذا ما أنتظره من مجلس الوزراء»
بري: الحريري رئيساً للحكومة ضرورة لمواجهة الفتنة
عماد مرمل
يبدو رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرتاحا الى مفاعيل «الصدمة السياسية» التي أحدثها من خلال التلويح بمقاطعة وزرائه لاجتماعات الحكومة إذا لم تبادر في جلستها المقبلة الى البت في ملف شهود الزور.
يعتقد رئيس المجلس ان ما أراده من خلال رمية الحجر المدروسة قد تحقق وهو تحريك المياه الراكدة في بحيرة هذا الملف بعد فترة طويلة من المماطلة والتسويف، مؤكدا انه لم يكن بوارد تسجيل النقاط في خانة أحد، وإنما تجفيف أحد منابع الفتنة بعدما تحولت قضية شهود الزور الى مادة ملتهبة تهدد بإشعال حريق كبير في البلد.
وما عزز مخاوف رئيس المجلس هو ما تناهى اليه مؤخرا من معلومات ومعطيات حول أوضاع أمنية غير مريحة على الأرض، في موازاة كلام متزايد عن عمليات تسلح تتم من هنا أو هناك.
استشعر بري بان الخطر يكبر، فبادر الى اتخاذ موقفه المعروف مفترضا، انه وخلافا لما قد يوحي به الشكل الصاخب لهذا الموقف، فان مضمونه المحبوك بعناية سيدفع في اتجاه حل مشكلة قائمة وليس افتعال مشكلة جديدة، ودليله على ذلك ان وزير العدل ابراهيم نجار أفرج بعد أيام قليلة عن تقريره، فيما يستعد مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ المقتضى في جلسته غدا.
يقول بري لـ«السفير» إنه قرأ التقرير ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحا ان النقطة الرئيسية التي يختلف فيها مع نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة.
ويدافع بري بحرارة عن رأيه مستعيدا لبعض الوقت دور المحامي وثوبه، قائلا إن هناك أربعة اعتبارات تفرض الإحالة الى المجلس العدلي وهي:
- إن المادة 317 من قانون العقوبات تنص على أن كل ما يسبب قولا او كتابة الفتنة ويثير النعرات الطائفية والمذهبية يخضع الى المجلس العدلي، ونحن امام مجموعة شهود زور ينطبق عليهم محتوى هذه المادة.
- إن قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري أحيلت في الاساس الى المجلس العدلي وبالتالي فانه من الطبيعي ان يلحق الفرع بالاصل.
- إن مجرد مناقشة مجلس الوزراء لقضية شهود الزور ومبادرته الى وضع يده عليها، يعني أنها تنطوي على حساسية وخطورة، الأمر الذي يجعله أمام طريق قضائية إلزامية وهي إحالتها الى المجلس العدلي، إنسجاما مع طبيعتها، وإلا فانه كان ينبغي ان يتحرك القضاء عفوا وتلقائيا منذ اللحظة الاولى وعدم انتظار مجلس الوزراء.
- إن المجلس العدلي يستطيع ان يختصر الوقت في البت في هذا الموضوع، قياسا الى غيره من الأطر القضائية.
ويوضح بري أن وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء غدا، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع من طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله، مشددا على أن موقف وزراء المعارضة سيكون موحدا لناحية الاصرار على ملاحقة شهود الزور ورفع الامر فورا الى القضاء المختص.
ويشير الى ان المطلوب من مجلس الوزراء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل شهود الزور واتخاذ الاجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، متابعا: لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غدا.
ويرى بري ان الاجماع الوطني الحاصل حول وجوب ملاحقة شهود الزور يُفترض ان يمنح القضاء اللبناني زخما قويا للتعامل بسرعة وجدية مع هذا الملف، مستفيدا من المظلة الوطنية الشاملة التي تغطيه على هذا الصعيد.
ويلفت الانتباه الى انه وخلال النظر في هذه القضية ومساءلة شهود الزور قد تتكشف في المدى القريب حقائق ربما تساهم في تعديل مسار التحقيق الدولي وأخذه في اتجاهات جديدة، ما يستوجب عدم التسرع في إصدار القرار الظني، قبل اتضاح ملابسات ملف شهود الزور، وعلى المحكمة الدولية التنبه الى ذلك، مستشهدا - وهو يبتسم - بما قاله ممازحا لأحد السفراء الدوليين: لا أحد يعرف... قد يتبين لاحقا ان دولتك هي المتورطة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وردا على القائلين بأنه لا يمكن الكلام عن شهود الزور قبل صدور القرار الظني، يلفت رئيس المجلس الانتباه الى ان الرد على ذلك جاء في جواب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الذي اعتبر ان التحقيق الجاري لا علاقة له بشهود الزور وبإفاداتهم، ما يعني ان القضاء اللبناني يستطيع ان يقوم بواجباته في مساءلة هؤلاء ومحاسبتهم.
وتعليقا على إصرار بعض شخصيات 14 آذار وكتلة المستقبل على رفض اعتماد مصطلح شهود الزور، يجيب بري: هؤلاء مشكلتهم ليست معي بل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أقر بوجود شهود الزور في مقابلته مع صحيفة «الشرق الأوسط» واتهمهم بتخريب العلاقات بين لبنان وسوريا.
ويرتاب بري من تعمد البعض تشويه التقرير الذي أعده وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي حول اقتراع المغتربين والادعاء بان الوزير جزم باستحالة اقتراع هؤلاء في الانتخابات المقبلة، في حين أن الامر يتعلق حصرا بآراء بعض البعثات اللبنانية في الخارج، متسائلا عما إذا كان الغرض من ذلك التشويش على موضوع شهود الزور عبر انزال التقرير فجأة على مجلــس الوزراء، وبالتالي افتعال أزمة غير موجودة للتغطية عليه.
ماذا يقول رئيس المجلس عن دعوة البعض رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة؟
يجيب بري سريعا: ليكن معلوما، انني أدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، سواء هذه او غيرها، لان ذلك يشكل شرطا من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية. ويضيف معرجا على تركيبة الحكومة: أنا لا أعتقد ان تجربة الحكومة الثلاثينية مشجعة ولا مبرر لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء... ويتابع مبتسما: الحكومة ثلاثينية هي حكومة الـ«قيل والقال» التي تضم وزراء لا يفعلون شيئا وتسري عليهم البطالة المقنعة، متسائلا: ما المانع في ان تكون مؤلفة من 10 او 14 أو 18 او 24 وزيرا، إنها تصبح في مثل هذه الحال أكثر إنتاجية.
بري: الحريري رئيساً للحكومة ضرورة لمواجهة الفتنة
عماد مرمل
يبدو رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرتاحا الى مفاعيل «الصدمة السياسية» التي أحدثها من خلال التلويح بمقاطعة وزرائه لاجتماعات الحكومة إذا لم تبادر في جلستها المقبلة الى البت في ملف شهود الزور.
يعتقد رئيس المجلس ان ما أراده من خلال رمية الحجر المدروسة قد تحقق وهو تحريك المياه الراكدة في بحيرة هذا الملف بعد فترة طويلة من المماطلة والتسويف، مؤكدا انه لم يكن بوارد تسجيل النقاط في خانة أحد، وإنما تجفيف أحد منابع الفتنة بعدما تحولت قضية شهود الزور الى مادة ملتهبة تهدد بإشعال حريق كبير في البلد.
وما عزز مخاوف رئيس المجلس هو ما تناهى اليه مؤخرا من معلومات ومعطيات حول أوضاع أمنية غير مريحة على الأرض، في موازاة كلام متزايد عن عمليات تسلح تتم من هنا أو هناك.
استشعر بري بان الخطر يكبر، فبادر الى اتخاذ موقفه المعروف مفترضا، انه وخلافا لما قد يوحي به الشكل الصاخب لهذا الموقف، فان مضمونه المحبوك بعناية سيدفع في اتجاه حل مشكلة قائمة وليس افتعال مشكلة جديدة، ودليله على ذلك ان وزير العدل ابراهيم نجار أفرج بعد أيام قليلة عن تقريره، فيما يستعد مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ المقتضى في جلسته غدا.
يقول بري لـ«السفير» إنه قرأ التقرير ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحا ان النقطة الرئيسية التي يختلف فيها مع نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة.
ويدافع بري بحرارة عن رأيه مستعيدا لبعض الوقت دور المحامي وثوبه، قائلا إن هناك أربعة اعتبارات تفرض الإحالة الى المجلس العدلي وهي:
- إن المادة 317 من قانون العقوبات تنص على أن كل ما يسبب قولا او كتابة الفتنة ويثير النعرات الطائفية والمذهبية يخضع الى المجلس العدلي، ونحن امام مجموعة شهود زور ينطبق عليهم محتوى هذه المادة.
- إن قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري أحيلت في الاساس الى المجلس العدلي وبالتالي فانه من الطبيعي ان يلحق الفرع بالاصل.
- إن مجرد مناقشة مجلس الوزراء لقضية شهود الزور ومبادرته الى وضع يده عليها، يعني أنها تنطوي على حساسية وخطورة، الأمر الذي يجعله أمام طريق قضائية إلزامية وهي إحالتها الى المجلس العدلي، إنسجاما مع طبيعتها، وإلا فانه كان ينبغي ان يتحرك القضاء عفوا وتلقائيا منذ اللحظة الاولى وعدم انتظار مجلس الوزراء.
- إن المجلس العدلي يستطيع ان يختصر الوقت في البت في هذا الموضوع، قياسا الى غيره من الأطر القضائية.
ويوضح بري أن وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء غدا، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع من طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله، مشددا على أن موقف وزراء المعارضة سيكون موحدا لناحية الاصرار على ملاحقة شهود الزور ورفع الامر فورا الى القضاء المختص.
ويشير الى ان المطلوب من مجلس الوزراء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل شهود الزور واتخاذ الاجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، متابعا: لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غدا.
ويرى بري ان الاجماع الوطني الحاصل حول وجوب ملاحقة شهود الزور يُفترض ان يمنح القضاء اللبناني زخما قويا للتعامل بسرعة وجدية مع هذا الملف، مستفيدا من المظلة الوطنية الشاملة التي تغطيه على هذا الصعيد.
ويلفت الانتباه الى انه وخلال النظر في هذه القضية ومساءلة شهود الزور قد تتكشف في المدى القريب حقائق ربما تساهم في تعديل مسار التحقيق الدولي وأخذه في اتجاهات جديدة، ما يستوجب عدم التسرع في إصدار القرار الظني، قبل اتضاح ملابسات ملف شهود الزور، وعلى المحكمة الدولية التنبه الى ذلك، مستشهدا - وهو يبتسم - بما قاله ممازحا لأحد السفراء الدوليين: لا أحد يعرف... قد يتبين لاحقا ان دولتك هي المتورطة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وردا على القائلين بأنه لا يمكن الكلام عن شهود الزور قبل صدور القرار الظني، يلفت رئيس المجلس الانتباه الى ان الرد على ذلك جاء في جواب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الذي اعتبر ان التحقيق الجاري لا علاقة له بشهود الزور وبإفاداتهم، ما يعني ان القضاء اللبناني يستطيع ان يقوم بواجباته في مساءلة هؤلاء ومحاسبتهم.
وتعليقا على إصرار بعض شخصيات 14 آذار وكتلة المستقبل على رفض اعتماد مصطلح شهود الزور، يجيب بري: هؤلاء مشكلتهم ليست معي بل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أقر بوجود شهود الزور في مقابلته مع صحيفة «الشرق الأوسط» واتهمهم بتخريب العلاقات بين لبنان وسوريا.
ويرتاب بري من تعمد البعض تشويه التقرير الذي أعده وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي حول اقتراع المغتربين والادعاء بان الوزير جزم باستحالة اقتراع هؤلاء في الانتخابات المقبلة، في حين أن الامر يتعلق حصرا بآراء بعض البعثات اللبنانية في الخارج، متسائلا عما إذا كان الغرض من ذلك التشويش على موضوع شهود الزور عبر انزال التقرير فجأة على مجلــس الوزراء، وبالتالي افتعال أزمة غير موجودة للتغطية عليه.
ماذا يقول رئيس المجلس عن دعوة البعض رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة؟
يجيب بري سريعا: ليكن معلوما، انني أدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، سواء هذه او غيرها، لان ذلك يشكل شرطا من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية. ويضيف معرجا على تركيبة الحكومة: أنا لا أعتقد ان تجربة الحكومة الثلاثينية مشجعة ولا مبرر لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء... ويتابع مبتسما: الحكومة ثلاثينية هي حكومة الـ«قيل والقال» التي تضم وزراء لا يفعلون شيئا وتسري عليهم البطالة المقنعة، متسائلا: ما المانع في ان تكون مؤلفة من 10 او 14 أو 18 او 24 وزيرا، إنها تصبح في مثل هذه الحال أكثر إنتاجية.
