شدد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبرعلى "ان الكنائس اللبنانية اختارت في اطار خصوصية لبنان التمسك بنظام الديمقراطية التوافقية لا الديمقراطية التنافسية العددية، وصفا للنظام الديمقراطي المفترض ممارستها ممارسة صحيحة. وتكون بذلك حذت حذو عدد من الهيئات والشخصيات السياسية التي اعتمدت هذا التوصيف في سياق عمل اكاديمي غزير منذ السبعينيات ينتسب الى علم السياسة والدستور في لبنان والعالم. انما لم تفصل شرعة العمل السياسي ما تعنيه بالديمقراطية التوافقية وآلياتها وخصوصياتها في ما عدا وضعها في نقيض الديمقراطية التنافسية العددية البسيطة".
النائب مخيبر وفي ندوة بعنوان "الديمقراطية التعددية التوافقية" عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، عدد الاسباب الموجبة للديمقراطية فلفت الى ان "أطر آليات الديمقراطية التوافقية تطبق عادة في المجتمعات التعددية مثل لبنان بهدف تحقيق الاستقرار وحماية التنوع والخصوصيات ومنع الاستئثار والاقصاء. الا ان الاخذ بها يشتد على نحو اساس عندما تدخل هذه المجتمعات في ازمات كبرى تهدد وحدتها وامنها، الامر الذي يقتضي حكما توسيع قاعدة المشاركة وتحكيم منطق التوافق ما امكن على الواقع الديمغرافي والسياسي، حيث يمكن ان تحول التوازنات العددية دون التداول في السلطة ودون المشاركة الفاعلة للاقليات في عملية اتخاذ القرارات، خصوصا في المسائل الاكثر اهمية، التي تعني كيان الوطن ومصالح مجموعاته المختلفة".
وأشار الى ان "الديمقراطية التوافقية في صلب النظام الدستوري اللبناني ولو لم يأت بشأن ذلك نص صريح".
النائب مخيبر وفي ندوة بعنوان "الديمقراطية التعددية التوافقية" عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، عدد الاسباب الموجبة للديمقراطية فلفت الى ان "أطر آليات الديمقراطية التوافقية تطبق عادة في المجتمعات التعددية مثل لبنان بهدف تحقيق الاستقرار وحماية التنوع والخصوصيات ومنع الاستئثار والاقصاء. الا ان الاخذ بها يشتد على نحو اساس عندما تدخل هذه المجتمعات في ازمات كبرى تهدد وحدتها وامنها، الامر الذي يقتضي حكما توسيع قاعدة المشاركة وتحكيم منطق التوافق ما امكن على الواقع الديمغرافي والسياسي، حيث يمكن ان تحول التوازنات العددية دون التداول في السلطة ودون المشاركة الفاعلة للاقليات في عملية اتخاذ القرارات، خصوصا في المسائل الاكثر اهمية، التي تعني كيان الوطن ومصالح مجموعاته المختلفة".
وأشار الى ان "الديمقراطية التوافقية في صلب النظام الدستوري اللبناني ولو لم يأت بشأن ذلك نص صريح".
