استغرب عضو لجنة الاتصالات السياسية في تيار المرده المحامي شادي سعد مواقف البطريرك الماروني نصرالله صفير الاخيرة خصوصًا لناحية تعارضها الواضح مع مواقف بكركي التاريخية. وقال: ان ميثاق عام 1943 الوطني ومن بعده بصورة اوضح جاء الطائف الذي كان عرابه البطريرك صفير ليؤكدا ان الديمقراطية في لبنان هي توافقية وليست أكثرية عددية اي من نوع فريد يشبه صيغة لبنان ويحمي جميع مكوناته الطائفية واقلياته المختلفة . والبطريرك الماروني في 6/12/2006 عاد وأكد على ضرورة المحافظة على هذا الخيار من خلال ادراج بند الديمقراطية التوافقية في اعلان ثوابت الكنيسة المارونية في البند الثالث منها حيث جاء ما حرفيته : لقد ارتضى اللبنانيون نظام الديموقراطية التوافقية وكرسها الدستور حفاظا على جميع مكونات المجتمع اللبناني التعددي وافساحا في المجال لها جميعا في ان تشارك مشاركة متوازنة في الحياة الوطنية والقرارات المصيرية، وفي ادارة شؤون الوطن، وفي بناء مشروع الدولة وتنميته وتطويره. فما الذي تغير ليغير البطريرك موقفه هذا خاصة وان الثوابت نصت ايضاً على ان "لملمة الوضع المتفجر من خلال تاليف حكومة وفاق تؤمن مشاركة واسعة على المستوى الوطني، وتجد حلولا لما يعاني منه المواطن؟... دون ان ننسى ان البطريرك صفير كان أول من نادى بالثلث المعطل وطالب به الرئيس الراحل رفيق الحريري خلال احدى زياراته له في أواخر التسعينات حيث قال له ما حرفيته : "يا دولة الرئيس، اغلبية التيارات السياسية لم تشارك في الحكومة والثلث المعطل ليس مؤمناً وهو منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني بوضوح في معرض الحديث عن صلاحيات مجلس الوزراء" (جاء هذا في مذكرات البطريرك صفير في الكتاب السادس والسبعون في الصفحة 197 من الجزء الاول. "وللتذكير فقط: ان التيار الوطني الحر وتيار المرده وقعا على ورقة الثوابت هذه ووضعوا نفسهم في تصرف الكنيسة لتطبيقها، الا ان الكنيسة او على الاقل البطريرك تخلى عنها وعلى الكنيسة والسادة المطارنة تحديد موقف واضح من هذه التقلبات لانه لا مجال في هكذا ظروف للارتجال السياسي المدمر".
