أعلن أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان في مداخلة عبر تلفزيون "أخبار المستقبل" ان موضوع تجزئة الوزارات من الناحية القانونية يمكن ان يمر في مجلس النواب، فالمادة 69 من الدستور تعتبر ان المجلس منعقد حكما في حال استقالة الحكومة او اذا كانت حكومة تصريف أعمال، كما أن هناك رأيا قانونيا يجيز للمجلس النيابي ان يشرع في ظل حكومة مستقيلة او تصريف أعمال، لافتا الى وجود سابقة باعادة تنظيم المجلس الدستوري وتم اقراره بظل حكومة مستقيلة كما ان قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع تم اقراره بظل حكومة مستقلية، فالقانون والاجتهاد يسمح بذلك ولكن المهم وجود قرار سياسي واتفاق على ذلك، كما قال كنعان.
وعن تشكيل الحكومة، رأى كنعاان الموضوع الأساسي هو موضوع مبدئي، فالكتل الأسياسية يجب ان تكون متساوية وبالتالي هذا الأمر يحتاج الى متابعة واعتراف بكل كتلة واعتراف ان الديمقراطية ليست احتكارا لفريق واحد، مشيرا الى ان القرار في النهاية يعود لرئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية.
واعتبر ان لا أحد يستطيع ان يتحاور بظل مواقف ثابتة، مشيرا الى ان مطالب "التيار الوطني الحر" معروفة واذا لم يكن هناك نية للوصول الى حل فيكون الحوار مجرد تقطيع وقت.
وعن تشكيل الحكومة، رأى كنعاان الموضوع الأساسي هو موضوع مبدئي، فالكتل الأسياسية يجب ان تكون متساوية وبالتالي هذا الأمر يحتاج الى متابعة واعتراف بكل كتلة واعتراف ان الديمقراطية ليست احتكارا لفريق واحد، مشيرا الى ان القرار في النهاية يعود لرئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية.
واعتبر ان لا أحد يستطيع ان يتحاور بظل مواقف ثابتة، مشيرا الى ان مطالب "التيار الوطني الحر" معروفة واذا لم يكن هناك نية للوصول الى حل فيكون الحوار مجرد تقطيع وقت.
