نفى وزير العدل ابراهيم نجار المعلومات التي نشرتها صحيفة "الاخبار" حول محطة الباروك، واشار الى انه قرأها للمرة الاولى بالامس وهي ليست في الملف الذي احيل اليه، واوضح ان النيابة العامة مستمرة بتحركها بهذا الملف منذ 2 نيسان ولكن يوجد من لديه معلومات ويكتمها عن القضاء، وقال "صدور معلومات بالصحف دون ان يكون وزير الاتصالات اعطانا اياها يعني ان احدا غيره لديه المعلومات".
وأكد نجار في حديث لـ"أخبار المستقبل" أن التحقيق في قضية محطة الباروك سيتابع حتى خواتيمه، ولفت الى أنه لم يتعرض لاي اتصال للضغط عليه بهذا الملف.
وشدد وزير العدل على أن من لديه معلومات يفترض به ان يدعي ويسلمها الى القضاء لا ان يحتفظ بها، وإعتبر ان كلام وزير الاتصالات حول دعمه غير المباشر لاسرائيل "لا يستحق الرد عليه وقد يكون من قبيل الحماسة قبالة الصحافة".
وفي موضوع السجون، أوضح نجار انه لم يكن هناك اتهام ضده بعد الفرار من سجن رومية من "الجهة المحببة لديه" انما ما صدر ينم عن حرص عن حسن سير العدالة، واشار الى أن اكتظاظ السجون مرده الى عدم تسريع الاحكام وحالات توقيف احتياطي مبالغ فيها، ووصف ان علاقته برئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحيطين به بـ"الممتازة واليومية".
وأشار من جهة أخرى الى أن المحكمة الدولية يحميها الاتفاقات الدولية الموقعة بين لبنان وبينها والموثقة بنظام المحكمة الذي يضبط حقوق المتهمين واجراءات المتهمين، معتبرا انه يلزم اعتماد نظام المحكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.
وردا على سؤال حول حملة سورية في مجلس الامن، اشار وزير العدل الى أن المجلس سيد نفسه، وإعتبر ان ما يتم عرضه على المجلس قد يكون مفيدا ويمكن ان يحول هذه المعلومات الى المحكمة الدولية.
وشدد نجار على ضرورة ان تكون قرارات المحكمة واتهاماتها مبنية على "باطون مسلح"، واكد ان المحكمة غير مسيسية وانه لا يمكن ان تجري اي عملية تسييس واكبر دليل هو اطلاق سراح الضباط الاربعة.
وأكد نجار في حديث لـ"أخبار المستقبل" أن التحقيق في قضية محطة الباروك سيتابع حتى خواتيمه، ولفت الى أنه لم يتعرض لاي اتصال للضغط عليه بهذا الملف.
وشدد وزير العدل على أن من لديه معلومات يفترض به ان يدعي ويسلمها الى القضاء لا ان يحتفظ بها، وإعتبر ان كلام وزير الاتصالات حول دعمه غير المباشر لاسرائيل "لا يستحق الرد عليه وقد يكون من قبيل الحماسة قبالة الصحافة".
وفي موضوع السجون، أوضح نجار انه لم يكن هناك اتهام ضده بعد الفرار من سجن رومية من "الجهة المحببة لديه" انما ما صدر ينم عن حرص عن حسن سير العدالة، واشار الى أن اكتظاظ السجون مرده الى عدم تسريع الاحكام وحالات توقيف احتياطي مبالغ فيها، ووصف ان علاقته برئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحيطين به بـ"الممتازة واليومية".
وأشار من جهة أخرى الى أن المحكمة الدولية يحميها الاتفاقات الدولية الموقعة بين لبنان وبينها والموثقة بنظام المحكمة الذي يضبط حقوق المتهمين واجراءات المتهمين، معتبرا انه يلزم اعتماد نظام المحكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.
وردا على سؤال حول حملة سورية في مجلس الامن، اشار وزير العدل الى أن المجلس سيد نفسه، وإعتبر ان ما يتم عرضه على المجلس قد يكون مفيدا ويمكن ان يحول هذه المعلومات الى المحكمة الدولية.
وشدد نجار على ضرورة ان تكون قرارات المحكمة واتهاماتها مبنية على "باطون مسلح"، واكد ان المحكمة غير مسيسية وانه لا يمكن ان تجري اي عملية تسييس واكبر دليل هو اطلاق سراح الضباط الاربعة.
