رأى مجلس القضاء الاعلى بعد اجتماعه بدعوة من رئيسه الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي غالب غانم وبحضور كامل اعضائه، ان اي تعرض للقضاء من شأنه ان يمس سلطة من السلطات الدستورية وان يرتد ارتدادا سلبيا على كيان الدولة وعلى ثقة المجتمع بمسار العدالة، واستنكر ورفض "الاستباحة والتهجم على هذه السلطة واعضائها، خصوصا وان القضاء هو المرجع المناسب لحماية الحقوق والحريات والكرامات سواء أتعلق ذلك بأعضائه او بشرائح المجتمع كلها، وتزداد هذه الاستباحة خطورة عندما ترمي الى تقويض ثقة المجتمع بقضائه على العموم، معتبرا ان القضاء يترفع وهو سلطة، عن الرد على ما يصيبه من تجريح وتهجم وهو القادر وذلك من منطلق المسؤولية وصونا للمؤسسات".
وأصر المجلس "اصرارا تاما على فصل الشأن القضائي عن الشأن السياسي لدى مقاربته المسائل المطروحة عليه"، وأكد "ان مواقفه لا تنبثق الا من قناعاته ولا تعكس اي وجهة نظر بعيدة عن اهتماماته المهنية وعن حرية تحرك وتميز السلطة القضائية التي يمثلها"، معلنا في هذا الاطار انه سيعمل جاهدا لبلورة مفهوم استقلال القضاء وترسيخه وتطبيق مبادئه وتعميم ثقافته التي تشكل جسر تواصل وعلامة من علامات الثقة المتبادلة بين القضاء والمجتمع، وانه من هذا المنطلق ينأى بنفسه عن الوان التجاذبات ذات الاهداف غير القضائية وعن ضروب السجالات التي تحاول ان تقوده الى مواقع لا شأن له بها.
وعبّر المجلس عن معاناته من جراء التعامل مع السلطة القضائية وتناولها السهل كلما هبت عاصفة او نشأت ازمة لا يد فعلية للقضاء فيها، وتوجّه من موقع مسؤولية الى المسؤولين والى الرأي العام طالبا اقصاء القضاء عن كل شقاق او مصلحة او منزع خاص والحفاظ على مهابته التي هي صمام امان لاستقلاله ولدوره الفاعل، وهو سيحافظ على هذه المهابة لان تفسخها يعود بالوبال على كيان المجتمع وعلى علاقات الافراد وعلى حقوق الناس.
وأكد المجلس ان مقتضيات دولة الحق وحكم القانون تحتم ان تمر كل مطالبة عبر المؤسسات القانونية المختصة لتجد طريقها الى الحل، واعتبر ان للقضاء طرقه القانونية المألوفة في دراسة وتقييم الامور المطروحة وفق معايير قضائية معتمدة
وأصر المجلس "اصرارا تاما على فصل الشأن القضائي عن الشأن السياسي لدى مقاربته المسائل المطروحة عليه"، وأكد "ان مواقفه لا تنبثق الا من قناعاته ولا تعكس اي وجهة نظر بعيدة عن اهتماماته المهنية وعن حرية تحرك وتميز السلطة القضائية التي يمثلها"، معلنا في هذا الاطار انه سيعمل جاهدا لبلورة مفهوم استقلال القضاء وترسيخه وتطبيق مبادئه وتعميم ثقافته التي تشكل جسر تواصل وعلامة من علامات الثقة المتبادلة بين القضاء والمجتمع، وانه من هذا المنطلق ينأى بنفسه عن الوان التجاذبات ذات الاهداف غير القضائية وعن ضروب السجالات التي تحاول ان تقوده الى مواقع لا شأن له بها.
وعبّر المجلس عن معاناته من جراء التعامل مع السلطة القضائية وتناولها السهل كلما هبت عاصفة او نشأت ازمة لا يد فعلية للقضاء فيها، وتوجّه من موقع مسؤولية الى المسؤولين والى الرأي العام طالبا اقصاء القضاء عن كل شقاق او مصلحة او منزع خاص والحفاظ على مهابته التي هي صمام امان لاستقلاله ولدوره الفاعل، وهو سيحافظ على هذه المهابة لان تفسخها يعود بالوبال على كيان المجتمع وعلى علاقات الافراد وعلى حقوق الناس.
وأكد المجلس ان مقتضيات دولة الحق وحكم القانون تحتم ان تمر كل مطالبة عبر المؤسسات القانونية المختصة لتجد طريقها الى الحل، واعتبر ان للقضاء طرقه القانونية المألوفة في دراسة وتقييم الامور المطروحة وفق معايير قضائية معتمدة
