بري ينعى التسوية «السابقة»: بدأنا مرحلة ما بعد القرار الاتهامي
ما قبل يوم أمس لم يعد يشبه ما بعده، بالنسبة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يرى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «أخطأ في عدم الإعلان عن التزامه ببنود التسوية السورية السعودية السابقة». إصرار رئيس المجلس على عبارة «السابقة»، يشير مباشرة إلى أن قرار المعارضة بأن «مرحلة ما قبل إصدار القرار الاتهامي تختلف عما بعده»، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من عصر يوم أمس.
بري الذي عمل في الأيام الماضية ما أمكنه للوصول إلى اتفاق، يرى أن الحريري أخطأ في عدم الالتزام بالمبادرة التي قدمها والتي شملت تأجيل الاستشارات النيابية، وإعلانه أمام اللبنانيين التزامه العلني بالشق المتعلق به من المبادرة السورية السعودية، وأبرزها عناوين ثلاثة هي: سحب بروتوكول المحكمة، ووقف تمويلها، وسحب القضاة اللبنانيين. لكن بعد القرار الاتهامي لم يعد ما سبق صالحاً، إذ ان ما صدر قد صدر والقرار الاتهامي انطلق في طريقه القضائية... الدولية.
ومع التسليم بأنه لا بديل من التسوية، في بلد محكوم بالتوازنات الطائفية، يؤكد بري أن المعارضة التي طالما حذرت من المماطلة في أمر وطني حساس إلى هذه الدرجة، تكون قد نعت تلقائياً التسوية الماضية، وصار لزاماً البحث والتفاوض على بنود جديدة لتسوية جديدة، تستظل بعباءة «س. س«. وهو ما أكدت عليه القمة الثلاثية في دمشق، أمس، والتي من المنتظر أن يطلع على تفاصيلها الرئيس بري بعد ظهر اليوم، عندما يستقبل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في آن واحد.
من جهة أخرى، يستغرب بري المقارنة بين ظروف انتخابه رئيساً للمجلس النيابي وبين تكليف رئيس جديد للحكومة، والتي رددها نواب «المستقبل» في الايام الماضية، وأيدها النائب وليد جنبلاط تلميحاً أمس. كما يستنكر الإيحاء الأكثري بأن الحريري هو ممثل السنة الوحيد، مقابل الحط من قدر كل من يسمى لهذا المنصب. ويسأل: هل الرئيس عمر كرامي، رئيس الحكومة لمرات عدة، وابن الرئيس عبد الحميد كرامي وأخ الرئيس الشهيد رشيد كرامي لا يمثل السنة في لبنان؟
بري الذي طفح كيله «من تزوير الحقائق»، يذكّر غلاة المدافعين عن اتفاق الدوحة اليوم، بأنهم «هم أول من نقضه، في نصه المتعلق بوجوب عدم التعطيل.. وبما أنهم كانوا هم من يتحمل مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بإصرارهم على عدم تطبيق الدستور ورفضهم التصويت على بند شهود الزور حماية لهم ولمن يغطيهم، رغم مرور أشهر، لم يكن أمام المعارضة غير الاستقالة، في محاولة لتحريك المياه الراكدة».
الرئيس بري المتحسر على تفويت فرصة على البلد للخروج من الأزمة سريعاً، لم يزعجه ما صدر عن الحريري خلال تقديم إفادته للجنة التحقيق الدولية وأورده تلفزيون «الجديد» أمس الاول. وإذ يسخر من اتهامه بخيانة الحريري الأب، يرى أن ما ورد «يظهر جلياً أنه لم يكن على علم بطبيعة العلاقة التي كانت تجمعني بالرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وعن تأثير ما صدر عن سعد الحريري بالنسبة للشخصيات الأخرى التي تعرض لها، يرى بري أن الأمر «يعود إلى كل شخصية على حدة إن كانت تود مسامحته أو لا».
أما القول إن إفادة الحريري صدرت في العام 2007، في ظروف مغايرة عن الظروف الحالية، فيراه رئيس المجلس عذراً أقبح من ذنب، إذ «علينا عندها أن لا نحكم على الأعمال أو المواقف، بل على المراحل التي تصدر فيها هذه المواقف»، مع العلم أن الأمر لا يتعلق بمواقف سياسية، بل شخصية. ويسأل هل نحن اليوم في مرحلة جديدة بعدما انتهى العام 2010؟
استدعاء وزير الخارجية المستقيل علي الشامي، أمس، لسفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي، تطرق له بري أيضاً، مستغرباً تصرف الدبلوماسية الأميركية التي أعربت عن استيائها بسبب استدعائها من قبل وزير الخارجية، لتدخلها في الشأن اللبناني وزياراتها السياسية وآخرها للنائب نقولا فتوش في زحلة. وسـألت إن كان يحق له ذلك في مرحلة تصريف الاعمال!
وعن اعتبار البعض أن هذا الامر لا يحدث مع غيرها من السفراء كالسفيرين السوري والايراني، قال بري: أتحدى أن يؤكد أحد أن هذين السفيرين يتدخلان سياسيا. ويقول مبتسماً: «أهلكونا بعبارات التأكيد أنهما على مسافة واحدة من الجميع وانهما يدعمان الوفاق اللبناني ـ اللبناني ونظرية اللام لام».
ما قبل يوم أمس لم يعد يشبه ما بعده، بالنسبة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يرى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «أخطأ في عدم الإعلان عن التزامه ببنود التسوية السورية السعودية السابقة». إصرار رئيس المجلس على عبارة «السابقة»، يشير مباشرة إلى أن قرار المعارضة بأن «مرحلة ما قبل إصدار القرار الاتهامي تختلف عما بعده»، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من عصر يوم أمس.
بري الذي عمل في الأيام الماضية ما أمكنه للوصول إلى اتفاق، يرى أن الحريري أخطأ في عدم الالتزام بالمبادرة التي قدمها والتي شملت تأجيل الاستشارات النيابية، وإعلانه أمام اللبنانيين التزامه العلني بالشق المتعلق به من المبادرة السورية السعودية، وأبرزها عناوين ثلاثة هي: سحب بروتوكول المحكمة، ووقف تمويلها، وسحب القضاة اللبنانيين. لكن بعد القرار الاتهامي لم يعد ما سبق صالحاً، إذ ان ما صدر قد صدر والقرار الاتهامي انطلق في طريقه القضائية... الدولية.
ومع التسليم بأنه لا بديل من التسوية، في بلد محكوم بالتوازنات الطائفية، يؤكد بري أن المعارضة التي طالما حذرت من المماطلة في أمر وطني حساس إلى هذه الدرجة، تكون قد نعت تلقائياً التسوية الماضية، وصار لزاماً البحث والتفاوض على بنود جديدة لتسوية جديدة، تستظل بعباءة «س. س«. وهو ما أكدت عليه القمة الثلاثية في دمشق، أمس، والتي من المنتظر أن يطلع على تفاصيلها الرئيس بري بعد ظهر اليوم، عندما يستقبل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في آن واحد.
من جهة أخرى، يستغرب بري المقارنة بين ظروف انتخابه رئيساً للمجلس النيابي وبين تكليف رئيس جديد للحكومة، والتي رددها نواب «المستقبل» في الايام الماضية، وأيدها النائب وليد جنبلاط تلميحاً أمس. كما يستنكر الإيحاء الأكثري بأن الحريري هو ممثل السنة الوحيد، مقابل الحط من قدر كل من يسمى لهذا المنصب. ويسأل: هل الرئيس عمر كرامي، رئيس الحكومة لمرات عدة، وابن الرئيس عبد الحميد كرامي وأخ الرئيس الشهيد رشيد كرامي لا يمثل السنة في لبنان؟
بري الذي طفح كيله «من تزوير الحقائق»، يذكّر غلاة المدافعين عن اتفاق الدوحة اليوم، بأنهم «هم أول من نقضه، في نصه المتعلق بوجوب عدم التعطيل.. وبما أنهم كانوا هم من يتحمل مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بإصرارهم على عدم تطبيق الدستور ورفضهم التصويت على بند شهود الزور حماية لهم ولمن يغطيهم، رغم مرور أشهر، لم يكن أمام المعارضة غير الاستقالة، في محاولة لتحريك المياه الراكدة».
الرئيس بري المتحسر على تفويت فرصة على البلد للخروج من الأزمة سريعاً، لم يزعجه ما صدر عن الحريري خلال تقديم إفادته للجنة التحقيق الدولية وأورده تلفزيون «الجديد» أمس الاول. وإذ يسخر من اتهامه بخيانة الحريري الأب، يرى أن ما ورد «يظهر جلياً أنه لم يكن على علم بطبيعة العلاقة التي كانت تجمعني بالرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وعن تأثير ما صدر عن سعد الحريري بالنسبة للشخصيات الأخرى التي تعرض لها، يرى بري أن الأمر «يعود إلى كل شخصية على حدة إن كانت تود مسامحته أو لا».
أما القول إن إفادة الحريري صدرت في العام 2007، في ظروف مغايرة عن الظروف الحالية، فيراه رئيس المجلس عذراً أقبح من ذنب، إذ «علينا عندها أن لا نحكم على الأعمال أو المواقف، بل على المراحل التي تصدر فيها هذه المواقف»، مع العلم أن الأمر لا يتعلق بمواقف سياسية، بل شخصية. ويسأل هل نحن اليوم في مرحلة جديدة بعدما انتهى العام 2010؟
استدعاء وزير الخارجية المستقيل علي الشامي، أمس، لسفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي، تطرق له بري أيضاً، مستغرباً تصرف الدبلوماسية الأميركية التي أعربت عن استيائها بسبب استدعائها من قبل وزير الخارجية، لتدخلها في الشأن اللبناني وزياراتها السياسية وآخرها للنائب نقولا فتوش في زحلة. وسـألت إن كان يحق له ذلك في مرحلة تصريف الاعمال!
وعن اعتبار البعض أن هذا الامر لا يحدث مع غيرها من السفراء كالسفيرين السوري والايراني، قال بري: أتحدى أن يؤكد أحد أن هذين السفيرين يتدخلان سياسيا. ويقول مبتسماً: «أهلكونا بعبارات التأكيد أنهما على مسافة واحدة من الجميع وانهما يدعمان الوفاق اللبناني ـ اللبناني ونظرية اللام لام».