أشار عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عمار الحوري إلى أن لقاء رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أدى إلى محاولة كسر الجليد، لافتاً إلى أن "لم يكن متوقعاًُ لقاء مدته ساعة أن ينهي مشاكل بهذا الحجم، ولكنه شاهد بوابة للقاءات لاحقة، معتبراً أن من راهن أن اللقاء كان سيشكل نقلة كبيرة كان مخطئاً ولكن من اعتبر أنه سيشكل نقلة موضوعية صدق توقعه.
حوري وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، أشار إلى أن الخلاف السياسي كبير وكذلك البعد في وجهات النظر، واللقاء بين الحريري وعون لم ينهي هذا الخلاف، ولو حقق اللقاء اتفاقاً معيناً لكان تم الإعلان عنه.
أما في ما يتعلق بالحقائب الوزارية، فأشار إلى أن موضوع فصل الوزارات له عقبات عديدة، ونحن اليوم أمام حكومة مستقيلة، وبالتالي لا إمكانية عملانية لفصل الوزاران كونها تحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي.
ولفت حوري إلى أن من الواضح أن هناك عقبات، وجزء من العقبات هو إقليمي، مؤكداً أن الحريري لن يعتذر، وهناك إصرار على تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفي نفسي الوقت من حق الحريري أن يقترح على الرئيس ما يراه مناسباً.
أما تعليقاً على كلام اللواء الركن جميل السيد في خلال مؤتمره الصحفي الأخير، فأشار إلى أن عندما خرؤج الضباط الأربعة من السجن، سمعنا الكثير من الإشادات من قبل عائلاتهم بإشادتهم بعدالة المحكمة الدولية، أما منذ فترة، فازدادت الإنتقادات لهذه المحكمة، وبرأيي أن كل هذه الحملة هي لهزّ مصداقية المحكمة.
ولفت حوري إلى أن عهدة المحكمة أصبحت في لاهاي، وكما قال رئيس الحكومة المكلف، من له اعتراص فليطرق بابها، ونعلم أن الشهداء سقطوا ولن يعودوا، ولكن قرار اللمحكمة هو يصب في مصلحة استقرار ومستقبل الدولية. أما الكلام عن أن المحكمة ستسيس هذه القضية، فأعرب حوري عن اعتقاده أن هناك تناقضاً واضحاً لدى هذا الفريق. واعتبر أيضاً أن الكلام عن "إما المحكمة وإما الحكومة"، إنما يوجه أصابع الإتهام إلى جهة ما أو فريق ما، ويجب ألا نوجه أي اتهامات في هذا الموضوع، والحكومة إذا ما شكلت، أو حتى قرار المحكمة فهما ستؤديان إلى مصلحة لبنان.
حوري وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، أشار إلى أن الخلاف السياسي كبير وكذلك البعد في وجهات النظر، واللقاء بين الحريري وعون لم ينهي هذا الخلاف، ولو حقق اللقاء اتفاقاً معيناً لكان تم الإعلان عنه.
أما في ما يتعلق بالحقائب الوزارية، فأشار إلى أن موضوع فصل الوزارات له عقبات عديدة، ونحن اليوم أمام حكومة مستقيلة، وبالتالي لا إمكانية عملانية لفصل الوزاران كونها تحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي.
ولفت حوري إلى أن من الواضح أن هناك عقبات، وجزء من العقبات هو إقليمي، مؤكداً أن الحريري لن يعتذر، وهناك إصرار على تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفي نفسي الوقت من حق الحريري أن يقترح على الرئيس ما يراه مناسباً.
أما تعليقاً على كلام اللواء الركن جميل السيد في خلال مؤتمره الصحفي الأخير، فأشار إلى أن عندما خرؤج الضباط الأربعة من السجن، سمعنا الكثير من الإشادات من قبل عائلاتهم بإشادتهم بعدالة المحكمة الدولية، أما منذ فترة، فازدادت الإنتقادات لهذه المحكمة، وبرأيي أن كل هذه الحملة هي لهزّ مصداقية المحكمة.
ولفت حوري إلى أن عهدة المحكمة أصبحت في لاهاي، وكما قال رئيس الحكومة المكلف، من له اعتراص فليطرق بابها، ونعلم أن الشهداء سقطوا ولن يعودوا، ولكن قرار اللمحكمة هو يصب في مصلحة استقرار ومستقبل الدولية. أما الكلام عن أن المحكمة ستسيس هذه القضية، فأعرب حوري عن اعتقاده أن هناك تناقضاً واضحاً لدى هذا الفريق. واعتبر أيضاً أن الكلام عن "إما المحكمة وإما الحكومة"، إنما يوجه أصابع الإتهام إلى جهة ما أو فريق ما، ويجب ألا نوجه أي اتهامات في هذا الموضوع، والحكومة إذا ما شكلت، أو حتى قرار المحكمة فهما ستؤديان إلى مصلحة لبنان.
