لن نقيب المحامين الأسبق بطرس ضومط في مداخلة عبر تلفزيون "ANB" ان آلية تعديل الدستور تتم عبر طريقين، الأولى عبر اقتراح من رئيس الجمهورية الى الحكومة التي تحيله الى المجلس النيابي، اما الطريقة الثانية فعبر مجلس النواب الذي يتم باقتراحٍ من عشرة نواب وخلال عقد عادي للمجلس النيابي ويحدد الاقتراح المواد التي سيطالها التعديل وبعدها ينتقل الى الحكومة التي يجب ان توافق عليه وتحيله الى المجلس النيابي، مشددا على ان اي تعديل للدستور لا بد ان يكون بالتوافق بين كافة الفرقاء بسبب تركيبة لبنان.
