علمت "النشرة" أنه وبعد إثارتها لسرقة عداد الوقوف في جادّة شارل مالك-الأشرفية لإحدى بطاقات الإئتمان في خبر بثّته أمس تحت عنوان "آلة لدفع بدل ركن السيارة في الأشرفية تسرق بطاقات ائتمان المواطنين" حوّلت وزارة الداخليّة والبلديّات هذا الموضوع على التفتيش المركزي للتحقيق، لضمان عدم تكرار الحادث.
في هذا الاطار، ردّ المواطن الّذي تعرض لسرقة مُمَكْنَنة من آلة الدفع كبدل لركن السيّارة على محامي هيئة ادارة السير والمركبات الآليّة غسّان حلو الّذي أرسل بيانًا يبرّر فيه سرقة الآلة لبطاقة الإئتمان وأخطاء الشركة المسؤولة عن صيانة أجهزة عدّادات الوقوف على جوانب الطرقات في مدينة بيروت بموجب العقد 2871 Duncan-Nead، والّذي اعتبر انه "يستحيل ان تسحب الالة المشكو منها مبلغ عشرة الالاف وخمسماية ليرة لبنانية مقابل ركن السيارة"، فلفت المواطن الى "وجود مغالطات في البيان المذكور إذ أن الايصال المنشور على صفحة "النشرة" يؤكّد وبما لا شكّ فيه أن المبلغ المسحوب بدل ساعتين من الوقوف هو المبلغ المذكور أعلاه، فأين الغرابة أو الاستحالة الّذي تحدّث عنها". ويشير المحامي حلو الى أنه "تبين لنا ان المواطن الذي اشتكى كان قد وضع بطاقة الائتمان الخاصة به في الالة وطلب تسديد بدل وقوف اضافي وهو عشرة الالاف ليرة، وتم له ما اراد، فقامت الالة بسحب المبلغ المذكور زائد خمسماية ليرة بدل بطاقة الائتمان فاين الخطأ في ذلك، واين السرقة؟"، وهنا يوضح هذا المواطن أنه كان الأجدى بالشركة المباشرة بالتحقيق مع الموظّفين فيها لمعرفة مكمن الخطأ ومعالجته لضمان عدم تكراره وليس القاء الملامة جزافًا على المواطنين الّذين يضخّون من جيوبهم ومن ضرائبهم المباشرة وغير المباشرة ليقبض هؤلاء رواتبهم، فإذا كان هذا المواطن اتّبع تعليمات وارشادات الآلة السارقة فهذا يعني وجود خلل فيها وليس بالمواطن الّذي وضع بطاقة ائتمانه بثقة لـ"تلطش" هذه الآلة أموالا لا حق للدولة أو لغيرها أو لأيّ شركة أن تمدّ يدها عليها بهذه الأسلوب الرخيص، وإذا صودف أن المبلغ المسروق بلغ 10500 ليرة فماذا يمنع أن يكون الخطأ المقبل بسحب الملايين؟، وتساءل هذا المواطن هل هو بهذا الغباء ليدفع بدل تسديد وقوفٍ إضافي عن وقت لن يستعمله أم أن البيان قصد تغبية هذا المواطن بقصد تغطية الخطأ وتعمية الرأي العام، ولماذا يدفع دائمًا اللبناني ثمن أخطاء غيره؟ أم أن بعض المسؤولين تعوّدوا دائمًا التنصّل من ارتكاب الأخطاء؟.
ويضيف البيان الصادر عن المحامي الحلو أن مراقبي هيئة السير موجودون دائما لارشاد ومساعدة المواطنين على كيفيّة الاستعمال، ويؤكّد وجود رقم هاتف يستطيع المواطن مراجعته في حال وجود أي لبس ويعتبر أن هذه الآلات وُجدت لتنمية الحركة الاقتصادية عبر السماح للمواطنين بالتسوّق في الأسواق التجاريّة المحاذية للطريق العام. وهنا كان لا بدّ لهذا المواطن أن يوجّه سؤالا هل كان عليه أن يذهب الى هؤلاء المراقبين في منازلهم، لأنّه لم يرَ أيا منهم قرب الآلة المذكورة ولا يعلم بوجود هؤلاء، أم أنهم ضمير مستتر عليه أن يتنبّأ بوجودهم وينتظر طوال النهار متمنيًّا حضور أحدٍ منهم؟
وإذا كان وجود هذه الآلات هي فعلا لتنمية الحركة الاقتصادية عبر السماح للمواطنين بالتسوّق كان على الشركة المذكورة بدل تبرير سرقة أموال الناس من خلال هذه الآلات ببيان يصدر عنها أن تعمد الى محاسبة موظّفيها لأن أموال الناس لا تأتي بسهولة استصدار البيانات حتّى ولو كانت "قرشًا مقدوحًا"، لأنّ المواطنين هم من عليهم أن يشتكوا الى المسؤولين وليس العكس. ويرى هذا المواطن أنه لو حصل هذا الأمر في أي بلدٍ آخر لكان دفع المسؤول ثمن أخطائه وغُرِّمَ، ولكنّ هذا الأمر لا ينفع في لبنان، لأنّ سرقة الأموال العامة "موضة دارجة" والحق دائمًا يقع على المواطن، فغريب كيف أن هيئة ادارة السير والمركبات الآليّة لا تطبّق مبدأ أن "الزبون دائمًا على حق" أم أنها ترى من الواجب أن يدفع اللبناني ثمن أخطاء غيره؟ وعليه يحذّر هذا المواطن اللبنانيين من خطر استعمال هذه الآلات حتّى لا تُنهب أموالهم بحجّة أنّهم لا يعرفون كيفيّة استعمالها، وينصح باستعمال مواقف السيّارات الخاصّة أقلّه حفاظًا على أموالهم حتّى لا تكون أملاك وأموال اللبنانيين وعائلاتهم عُرضة للسطو.
في هذا الاطار، ردّ المواطن الّذي تعرض لسرقة مُمَكْنَنة من آلة الدفع كبدل لركن السيّارة على محامي هيئة ادارة السير والمركبات الآليّة غسّان حلو الّذي أرسل بيانًا يبرّر فيه سرقة الآلة لبطاقة الإئتمان وأخطاء الشركة المسؤولة عن صيانة أجهزة عدّادات الوقوف على جوانب الطرقات في مدينة بيروت بموجب العقد 2871 Duncan-Nead، والّذي اعتبر انه "يستحيل ان تسحب الالة المشكو منها مبلغ عشرة الالاف وخمسماية ليرة لبنانية مقابل ركن السيارة"، فلفت المواطن الى "وجود مغالطات في البيان المذكور إذ أن الايصال المنشور على صفحة "النشرة" يؤكّد وبما لا شكّ فيه أن المبلغ المسحوب بدل ساعتين من الوقوف هو المبلغ المذكور أعلاه، فأين الغرابة أو الاستحالة الّذي تحدّث عنها". ويشير المحامي حلو الى أنه "تبين لنا ان المواطن الذي اشتكى كان قد وضع بطاقة الائتمان الخاصة به في الالة وطلب تسديد بدل وقوف اضافي وهو عشرة الالاف ليرة، وتم له ما اراد، فقامت الالة بسحب المبلغ المذكور زائد خمسماية ليرة بدل بطاقة الائتمان فاين الخطأ في ذلك، واين السرقة؟"، وهنا يوضح هذا المواطن أنه كان الأجدى بالشركة المباشرة بالتحقيق مع الموظّفين فيها لمعرفة مكمن الخطأ ومعالجته لضمان عدم تكراره وليس القاء الملامة جزافًا على المواطنين الّذين يضخّون من جيوبهم ومن ضرائبهم المباشرة وغير المباشرة ليقبض هؤلاء رواتبهم، فإذا كان هذا المواطن اتّبع تعليمات وارشادات الآلة السارقة فهذا يعني وجود خلل فيها وليس بالمواطن الّذي وضع بطاقة ائتمانه بثقة لـ"تلطش" هذه الآلة أموالا لا حق للدولة أو لغيرها أو لأيّ شركة أن تمدّ يدها عليها بهذه الأسلوب الرخيص، وإذا صودف أن المبلغ المسروق بلغ 10500 ليرة فماذا يمنع أن يكون الخطأ المقبل بسحب الملايين؟، وتساءل هذا المواطن هل هو بهذا الغباء ليدفع بدل تسديد وقوفٍ إضافي عن وقت لن يستعمله أم أن البيان قصد تغبية هذا المواطن بقصد تغطية الخطأ وتعمية الرأي العام، ولماذا يدفع دائمًا اللبناني ثمن أخطاء غيره؟ أم أن بعض المسؤولين تعوّدوا دائمًا التنصّل من ارتكاب الأخطاء؟.
ويضيف البيان الصادر عن المحامي الحلو أن مراقبي هيئة السير موجودون دائما لارشاد ومساعدة المواطنين على كيفيّة الاستعمال، ويؤكّد وجود رقم هاتف يستطيع المواطن مراجعته في حال وجود أي لبس ويعتبر أن هذه الآلات وُجدت لتنمية الحركة الاقتصادية عبر السماح للمواطنين بالتسوّق في الأسواق التجاريّة المحاذية للطريق العام. وهنا كان لا بدّ لهذا المواطن أن يوجّه سؤالا هل كان عليه أن يذهب الى هؤلاء المراقبين في منازلهم، لأنّه لم يرَ أيا منهم قرب الآلة المذكورة ولا يعلم بوجود هؤلاء، أم أنهم ضمير مستتر عليه أن يتنبّأ بوجودهم وينتظر طوال النهار متمنيًّا حضور أحدٍ منهم؟
وإذا كان وجود هذه الآلات هي فعلا لتنمية الحركة الاقتصادية عبر السماح للمواطنين بالتسوّق كان على الشركة المذكورة بدل تبرير سرقة أموال الناس من خلال هذه الآلات ببيان يصدر عنها أن تعمد الى محاسبة موظّفيها لأن أموال الناس لا تأتي بسهولة استصدار البيانات حتّى ولو كانت "قرشًا مقدوحًا"، لأنّ المواطنين هم من عليهم أن يشتكوا الى المسؤولين وليس العكس. ويرى هذا المواطن أنه لو حصل هذا الأمر في أي بلدٍ آخر لكان دفع المسؤول ثمن أخطائه وغُرِّمَ، ولكنّ هذا الأمر لا ينفع في لبنان، لأنّ سرقة الأموال العامة "موضة دارجة" والحق دائمًا يقع على المواطن، فغريب كيف أن هيئة ادارة السير والمركبات الآليّة لا تطبّق مبدأ أن "الزبون دائمًا على حق" أم أنها ترى من الواجب أن يدفع اللبناني ثمن أخطاء غيره؟ وعليه يحذّر هذا المواطن اللبنانيين من خطر استعمال هذه الآلات حتّى لا تُنهب أموالهم بحجّة أنّهم لا يعرفون كيفيّة استعمالها، وينصح باستعمال مواقف السيّارات الخاصّة أقلّه حفاظًا على أموالهم حتّى لا تكون أملاك وأموال اللبنانيين وعائلاتهم عُرضة للسطو.
