أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن المطلوب دقيقة صمت حداداً على العدالة في البلدان الديموقراطية.
وقال الرئيس بري، في دردشة مع الإعلاميين، وتعليقاً على مبادرة السلطات القضائية والسياسية في المملكة المتحدة (بريطانيا) لتعديل قوانينها بما يفسح في المجال امام المستويات السياسية والعسكرية «الإسرائيلية» للإفلات من العدالة وكف الملاحقة بحقهم، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا المجازر بحق الأطفال والمدنيين في العراق ولبنان وبحق أفراد اسطول الحرية: بالفعل المطلوب دقيقة صمت حداداً على العدالة في البلدان الديموقراطية، وهذا ان دل على شيء انما يدل على أن سياسة المعايير المزدوجة ومكافأة الجلاد ومعاقبة الضحية، وهذا يؤكد ايضاً صوابية قناعتنا بعدم جدوى الرهان على المجتمع الدولي، الذي لا يزال يرى في «اسرائيل» كياناً لا تطبق عليه القوانين ولا تشمله عيون الإدانة الدولية. فمن هذه العينة ليعتبر وليتعظ اللبنانيون.
وكان بري تابع الشؤون الانمائية والخدماتية والمطلبية لعدد من القرى والبلدات الجنوبية، فاستقبل لهذه الغاية في دارته في المصيلح اتحاد بلديات ساحل الزهراني، برئاسة علي مطر، والذي يضم بلديات: الصرفند، السكسكية، اللوبيا، تفاحتا، كوثرية السياد، خرطوم، الغسانية، البابلية، النجارية، المروانية، العدوسية، الزرارية، الخرايب، أرزي، عدلون وأنصارية.